به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
در این پرونده تنها به وتوی دولت ایتالیا بدون مشخص کردن این که کدام بخش های این معامله رد شدند اشاره شده است.
با اضافه شدن پرونده روباکس، رم منافع خارجی را در ایتالیا به اندازه ۷ برابر از زمان تصویب قانون طلایی در این کشور در سال ۲۰۱۲ کاهش داده است.
با این حال دولت «ماریو دراگی» شرکت ایفورت را از توافق برای انتقال تکنولوژی به چین بازداشت در حالی که هیچگونه مخالفتی با افزایش سهام اعلام نکرد.
به گزارش روز چهارشنبه آژانس خبری اروپا، در گزارش رویترز آمده است: گروه وتو شده اوایل امسال اعلام کرد در شرکت ایتالیایی «روباکس» که سازنده و طراح تجهیزات و اجزای الکتریکی برای ربات های صنعتی و سیستم های کنترل حرکت است معامله ای برای افزایش سهام خود از ۴۰ درصد به ۴۹ درصد انجام داده است و به علاوه افزایش مالکیت سهام به ارزش ۲ میلیون یورو، این معامله به شرکت روباکس مجوز می دهد تا شرکت ایفورت نیز از برخی کدهای اصلی اش استفاده کند.
ایتالیا حق استفاده از قانون ضد خرید و فروش که به قدرت های طلایی معروفند را برای خود محفوظ نگه می دارد تا بتواند پیشنهادهای نامطلوب را در حوزه صنایعی با اهمیت استراتژیک از جمله در بانکداری، انرژی، ارتباطات و بهداشت رد کند.
