استعفای بارنیه؛ آخرین فصل بی ثباتی سیاسی در فرانسه در بحبوحه بحران مالی است

بر اساس گزارش روز شنبه ایرینا از این خبرگزاری، استعفای بارنیه از نخست وزیری فرانسه آخرین فصل بی ثباتی سیاسی در این کشور در بحبوحه بحران مالی است.

پس از رای پارلمان ملی به برکناری بارنیه، نگرانی های زیادی در مورد مسیر سیاسی و اقتصادی این کشور مطرح شد. بارنیه که تنها سه ماه از نخست وزیری باقی مانده بود، پس از حمایت اکثریت قانونگذاران از طرح عدم اعتماد علیه وی، استعفا داد.

این امر عدم اطمینان در مورد رهبری فرانسه را تا پایان دوره ریاست جمهوری امانوئل ماکرون و بودجه 2025 افزایش داده است و نشانه ای از چالش های فزاینده در مورد نحوه برخورد با اختلافات سیاسی و فشارهای اقتصادی است.

بی ثباتی و شکاف سیاسی

آناتولی اشاره می کند که فرانسه اکنون در یک وضعیت هرج و مرج سیاسی به سر می برد. پارلمان ملی از هم پاشیده است و به دلیل محدودیت های قانون اساسی، انتخابات پارلمانی تا ژوئیه 2025 (تیر 1404) نمی تواند برگزار شود.

همزمان، مکرون که تا سال 2027 در قدرت خواهد ماند، اعلام کرد که در روزهای آینده نخست وزیر جدیدی را برای تشکیل دولت انتخاب خواهد کرد.

از دیدگاه نگارنده، وضعیت در این کشور به ویژه پس از ماه ها بی ثباتی در پی شکست حزب میانه رو رئیس جمهور و پیروزی حزب راست افراطی شورای ملی در انتخابات زودهنگام پارلمانی بدتر شده است.

آناتولی خاطرنشان می کند که مکرون پس از شکست در انتخابات پارلمانی اروپا، پارلمان ملی را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. با این حال، او حتی با این قمار هم نتوانست اکثریت را به دست آورد.

اسکندر سیل این تحلیلگر فرانسوی با انتظار ماه‌های پرتلاطم برای آینده سیاسی کشورش توضیح داد: «پنج تا شش ماه آینده بسیار پرتنش خواهد بود، زیرا همه چیز بستگی به این دارد که آیا چپ و راست افراطی خواهان نخست‌وزیر جدید هستند یا خیر». این یک چالش جدید برای مکرون به حساب می آمد. این چالشی است که به گفته سیل، ماکرون را مجبور می کند نخست وزیری را انتخاب کند که با سلیقه طیف گسترده سیاسی سازگار باشد.

این تحلیلگر درباره گزینه های ماکرون برای معرفی نخست وزیر جدید بحث می کند سباستین لکورنو وزیر دفاع دبلیو برونو ریتایو وزیر کشور نیز از این موضوع آگاه بود و در همان زمان هشدار داد که رئیس جمهور فرانسه ممکن است شخصیتی را از دیگر محافل سیاسی انتخاب کند.

بحران بودجه و مشکلات مالی

این نهاد رای عدم اعتماد بارنیه را با بحران مالی فرانسه مرتبط دانسته و می افزاید: پیشنهاد خروج نخست وزیر به دلیل تصمیم وی برای استفاده از اختیارات خود برای تصویب لایحه جنجالی بودجه تامین اجتماعی بدون رای مجلس بوده است. بارنیه به دنبال کاهش کسری بودجه عمومی فرانسه از حدود 6.1 درصد در سال جاری به 5 درصد تا سال 2025 بود. اما این اقدام وی با استفاده از ماده 49.3 قانون اساسی، واکنش های گسترده ای را به ویژه از سوی جناح های راست افراطی و چپ در پی داشت.

آینده مالی نامشخص

نویسنده در ادامه استدلال می کند که دولت فرانسه به اندازه بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر ناکارآمد است و معتقد است که بحران سیاسی مداوم مشکلات اقتصادی فرانسه را تشدید کرده است. این کشور به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا از بدهی عمومی بالا، قیمت بالای انرژی و نرخ بهره بالا رنج می برد.

شرکت خدمات مالی آمریکایی Moody’s Investor Service پیش از این نسبت به سقوط دولت و تشدید بن بست سیاسی در فرانسه هشدار داده بود. شبکه تلویزیونی «دویچه وال» آلمان اخیرا بر اساس آمارهای موجود اعلام کرد که نرخ ورشکستگی در فرانسه رو به افزایش است، زیرا پیش بینی می شود امسال 65 هزار شرکت اعلام ورشکستگی کنند، در حالی که سال گذشته این رقم 56 هزار شرکت بود.

اقتصاددانان همچنین پیش‌بینی کردند که در ماه‌های آینده شاهد اخراج‌های بیشتر و رشد اقتصادی ضعیف‌تر در فرانسه باشیم.

راما یاد یکی از اعضای ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک و یکی از اعضای ارشد مرکز اروپایی با ارائه تصویری تیره و تار گفت: بدهی عمومی که طی هفت سال بیش از 50 درصد افزایش یافته است، از 2 تریلیون یورو به 3.2 تریلیون یورو رسیده است. وضعیت مالی فرانسه با جمعیت فقیر 9 میلیونی، افزایش تعطیلی کارخانه ها و کسری تجارت خارجی حدوداً 100 میلیارد یورویی تنها در سال 2023، همگی نشانه هایی از صنعتی زدایی سریع اقتصاد فرانسه است.

وی تاکید کرد: اگرچه تعطیلی دولت در فرانسه به شکلی که در آمریکا اتفاق می افتد بعید است، اما بحران اقتصادی همچنان می تواند عواقب جدی داشته باشد.

سیل با اشاره به جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی افزود: شهروندان فرانسوی در حال حاضر در پرداخت قبوض آب و برق و سوخت گیری خودروهای خود با مشکل مواجه هستند.