کارشناسان برآورد می‌کنند که این اقدام در کنار بسته حمایتی مقابله با بحران انرژی، حدود ۷۲ میلیارد پوند بدهی دولت را افزایش می‌دهد. «هاو پیل» مدیر بخش اقتصادی بانک مرکزی انگلیس امروز در اظهاراتی هشدار داد که نوسانات اخیر در بازار مالی، نیازمند پاسخ قابل توجهی از سوی بانک خواهد بود. وی بازگشت تورم به مرز ۲ درصد را امری چالش برانگیز خواند و گفت که برنامه اقتصادی دولت مشکلات مالی را بیشتر کرده است.
به گزارش آژانس خبری اروپا، ارزش پوند انگلیس از جمعه گذشته که وزیر دارایی این کشور در مجلس عوام از برنامه اقتصادی دولت پرده برداشت شیب نزولی تندی را در پیش گرفته است. ارز رایج این کشور در عرض چهار روز گذشته ۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و به این ترتیب از ابتدای سال جاری ۲۱ درصد ضعیف‌تر شده است. برخی کارشناسان اقتصادی این شرایط را تاریخی ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ مبادله پوند و دلار در هفته‌های آینده برابری خواهد کرد.
هم زمان بانک مرکزی انگلیس که هفته پیش نرخ بهره‌بین بانکی را از ۱.۷۵ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اوضاع بازار مالی در کشور را به‌دقت زیر نظر دارد و درصورت لزوم نرخ بهره را به ۶ درصد افزایش خواهد داد.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس به صورت ماهانه نرخ بهره را متناسب با شاخص تورم تعیین می‌کند. نرخ بهره در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد افزایش یافته است. اما در بیانیه اضطراری بانک آمده است که نرخ بهره‌در هر مقطع که لازم باشد افزایش می‌یابد.
این ابهام سبب شده تا برخی از بانک‌های بزرگ خصوصی در انگلیس از ارائه تسهیلات مالی خودداری کنند. بانک هلیفکس که بزرگترین موسسه مالی در زمینه ارائه وام مسکن بشمار می‌رود اعلام کرد که به دلیل نوسانات بازار، ارائه تسهیلات به مشتریان جدید را متوقف کرده است. موسسات مالی و اعتباری ویرجین و اسکیپتون نیز تصمیم مشابهی را اتخاذ کرده‌اند.
در برنامه جدید اقتصادی دولت انگلیس که جمعه گذشته توسط وزیر دارایی در مجلس عوام ارائه شد، بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر رونمایی شد. کواسی کوارننگ اعلام کرد که به عنوان بخشی از برنامه دولت برای «عصر جدید انگلیس»، ۴۵ میلیارد پوند درآمد از محل مالیات‌ها حذف خواهد شد. به این ترتیب نرخ مالیات بیشتر برای درآمدهای بالا و عوارض خرید مسکن‌های گران برچیده می‌شود و مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری نیز ثابت می‌ماند.
اما آشفتگی اقتصادی به اینجا ختم نمی‌شود؛ سقوط پوند خبر وحشتناکی برای اقتصاد جزیره است که بر اساس ارزیابی کارشناسان در وضعیت رکود قرار دارد و تورم بسرعت شیب صعودی طی می‌کند. بانک مرکزی انگلیس سرانجام ناچار خواهد شد تا نرخ بهره بین بانکی را بیشتر و سریعتر افزایش دهد و این امر هزینه وام گرفتن را برای مشاغل و افراد افزایش می‌دهد و پول کمتری را در اختیار شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و مصرف کنندگان برای خرج کردن باقی می‌گذارد.
«کی‌یر استارمر» رهبر حزب مخالف دولت انگلیس امروز (سه شنبه) در کنفرانس سالانه حزب کارگر گفت که «لیز تراس» کنترل اوضاع اقتصادی را از دست داده است. وی تنها راه نجات کشور را برگزاری انتخابات سراسری و روی کار آمدن دولت حزب کارگر معرفی کرد.