به گزارش روزیکشنبه آژانس خبری اروپا، این روزنامه نوشت: بروکسل تلاش می کند تهدیدهای ناشی از قانون تورم در آمریکا را که به گفته این اتحادیه مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت است کاهش دهد.
این اتحادیه به دنبال راه هایی برای واکنش نشان دادن به طرح یارانه ۳۶۹ میلیارد دلاری دولت بایدن برای انرژی سبز است.
ورود بایدن به کاخ سفید به دنبال آشفتگی در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا، یک دوره ثبات درروابط تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا را نشان داد اما این تنش زدایی اکنون در معرض خطر جدی از بین رفتن است.
هدف از اختصاص یارانه به فناوری های سبز جذب سرمایه گذاری به آمریکا است و بروکسل می گوید چنین سازوکاری پایگاه های صنعتی اتحادیه اروپا را تخریب می کند و با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت در تضاد است.
دو طرف یک کارگروه مشترک را برای حل اختلافات خود تشکیل داده اند، اما مقامات در مورد چشم انداز تغییرات مهم ناامید هستند. در صورت خودداری واشنگتن از بازنگری در این تصمیم خود، اتحادیه اروپا چه کاری می تواند برای کاهش آسیب انجام دهد؟
در حالی که اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای محدود کردن انتشار کربن استقبال کرده است، به شدت از اقداماتی که به گفته مقامات بروکسل به شرکت‌های مستقر در آمریکا مزیتی ناعادلانه می‌دهد شکایت دارد.
«والدیس دامبروسکیس» کمیسر تجارت اتحادیه اروپا در این زمینه گفت: چنین مشوق هایی «تبعیض علیه صنعت خودروسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری و صنایع انرژی بر اتحادیه اروپا است».
کمیسیون اروپا چنین استدلال می کند که پنج اقدام در این قانون، اعتبارات مالیاتی و یارانه‌هایی ایجاد می کند که قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. خواسته دیگر اتحادیه اروپا این است که همان شرایط ترجیحی را که آمریکا برای کانادا و مکزیک در مورد وسایل نقلیه الکتریکی اعمال کرده است، دریافت کند.
کارگروه مشترک هنوز به راه حلی برای رفع این اختلاف دست نیافته است.
کنگره آمریکا این قانون را با کمترین میزان اختلافات حزبی به تصویب رساند – و کامالا هریس، معاون بایدن، از رای اصلی خود در سنا استفاده کرد – و چشم‌انداز کمی برای اصلاحات قابل توجه وجود دارد. یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: «اشتیاقی برای بازگرداندن آن [به کنگره] وجود ندارد. بایدن از این قانون بسیار خشنود است.
اختلافات دو طرف در حالی باقی مانده که مذاکرات فقط بر روی خودروهای برقی متمرکز شده است و تنها امید اتحادیه اروپا راه حل های احتمالی در شروط سوبسیدها است یعنی خودروهای تجاری که در آمریکا مونتاژ نشده اند می تواند اعتبار مالیاتی مشتریان به ارزش ۷۵۰۰ دلار داشته باشند.
وزرای تجارت اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه در بروکسل گفتند که آنها خواهان راه حل های مشخصی تا ۵ دسامبر هستند. در این روز آمریکا و اتحادیه اروپا جلسه بعدی شورای تجارت و فناوری عادی خود را برگزار خواهند کرد.
امکان مداخله سازمان جهانی تجارت در این مناقشه
مقامات کمیسیون اروپا گفته اند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، می تواند موضوع را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند.
«سام لو» از اعضای شرکت مشاوره فلینت گلوبال، گفت که این امر درهای بیشتری را به روی اتحادیه اروپا برای اقدام تلافی جویانه مانند اعمال تعرفه ها علیه ایالات متحده باز می کند.
با این حال این روند دستکم یک سال طول می کشد. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا به ویژه با توجه به اختلافات قبلی در دولت ترامپ بر سر یارانه ها و تعرفه فولاد و آلومینیوم، تمایلی به باز کردن جنگ تجاری جدید بر سر این موضوع ندارند.
آیا اتحادیه اروپا با اعمال سوبسیدهای خود به آمریکا واکنش نشان می دهد؟
اتحادیه اروپا همچنین با استفاده از طرح کمک های منطقه ای خود و همچنین حمایت از ابتکارات در زمینه هایی مانند هیدروژن و باتری ها، مبالغی را به پروژه های سبز اختصاص داده و به دنبال تقویت طرح انرژی خود است که هدف آن حذف اتحادیه اروپا از سوخت های فسیلی روسیه و بهبود زیرساخت های انرژی است.
برخی از سیاستمداران اتحادیه اروپا حتی پا را از این فراتر هم گذاشته اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، «قانون اروپایی خرید کنید» را مطرح کرده است که حمایت را به شرکت‌های داخلی هدایت می‌کند.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، خواستار «واکنش قوی اروپا» شده است که می تواند شامل یارانه باشد.
آیا اروپا می تواند قانون کاهش تورم خود را اعمال کند؟
اتحادیه اروپا اولاً، مایل به تکرار مفاد محتوای محلی در قوانین ایالات متحده نیست زیرا وکلا می گویند که این امر قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می کند. انجام این کار می تواند اتحادیه اروپا را در برابر چالش های دیگری از سوی شرکای تجاری دیگری که آنها نیز از قوانین ایالات متحده ناراحت هستند، قرار دهد.
دوما منابع لازم برای اختصاص به یارانه ها بشدت در سطح اتحادیه اروپا محدود است و برخی از کشورهای عضو همچنان تحت فشار محدودیت های مالی ناشی از کووید و بدهی هستند.
بعضی از کشورهای عضو اتحادیه مانند آلمان برای کمک به یارانه های بیشتر بودجه دارند اما این نیز خطر برهم زدن توازن در بازار مشترک را دارد.