به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
بر اساس این رتبه‌بندی انطباقی، به کارپذیران مهاجری که مثلا فرزندان‌شان در بریتانیا یا ایرلند زندگی می‌کردند، کمک‌هزینه فرزند بیشتری تعلق می‌گرفت. اما برای فرزندان کارپذیری که در رومانی زندگی می‌کردند، پرداخت این کمک‌هزینه به بیش از نصف کاهش می‌یافت.
تفاوت در قدرت خرید معیار نیست
قضات دیوان عالی اروپا می‌گویند، از آنجا که در مورد دادن این مزایا، تفاوت در قدرت خرید درون این کشورها (در این مورد اتریش) محاسبه نمی‌شود، بنابراین محاسبه تفاوت در قدرت خرید میان کشورهای اتحادیه اروپا قابل توجیه نیست.
دویچ وله می گوید، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، به کارگران و کارپذیران فصلی و مهاجر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که فرزندان آن‌ها به هنگام کار نزد یکی دیگر از والدین در کشور مبدأ مانده‌اند نیز کمک‌هزینه فرزند و دیگر مزایای خانواده و یا تسهیلات مالیاتی تعلق می‌گیرد.
بیشترین شمار کارپذیران فصلی و مهاجر اتریش از آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا می‌آیند که سطح هزینه زندگی پایین‌تری در مقایسه با اتریش دارند. بنابراین “سازوکار انطباق” یک تبعیض غیرمستقیم علیه این کارپذیران به دلیل تابعیت آن‌ها است.
در این رابطه در اتریش از سال ۲۰۱۹ یک “سازوکار انطباق” عمل می‌کند. این مقررات می‌گوید، در صورتی که سطح هزینه زندگی در کشور مبدأ کارپذیر کمتر از اتریش باشد، از سطح مزایا کاسته خواهد شد. برعکس نیز، در صورتی که هزینه زندگی کشور مبدأ گران‌تر از اتریش باشد، بر میزان مزایا افزوده می‌شود.
از نظر کمیسیون اتحادیه اروپا، این مقررات اتریش رویکردی نابرابر و غیرمجاز در قبال کارگران و کارپذیران فصلی و مهاجر است، و به همین دلیل کمیسیون علیه اتریش به اتهام نقض قرارداد به دیوان عالی اروپا شکایت برده است.
حال دیوان عالی اروپا شکایت کمیسیون اتحادیه اروپا را وارد دانسته و می‌گوید، اتریش با وضع این قاعده، مقررات هماهنگی نظام تأمین و امنیت اجتماعی اتحادیه اروپا را نقض کرده است. مزایای خانواده برای کارپذیران مهاجر باید “دقیقا” در همان سطحی باشد که شهروندان کشور مقصد (اتریش) دریافت می‌کنند.