به گزارش آژانس خبری اروپا، «نیکلا استرجن» رهبر حزب ملی و سر وزیر اسکاتلند اعلام کرد که قصد دارد تا پیش از پایان سال آینده میلادی همه‌پرسی جدایی این منطقه از اسکاتلند را برگزار کند.
وی امروز نخستین سند از سلسله اسناد در مورد اهمیت استقلال اسکاتلند از انگلیس رونمایی خواهد کرد. او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان داشت: اگر در همه پرسی سال ۲۰۱۴ همه آنچه را که اکنون در مورد مسیری که بریتانیا در آن قرار دارد می‌دانستیم، شک ندارم که اسکات‌ها به جدایی از انگلیس رای مثبت می‌داد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.
مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
نخستین سندی که امروز منتشر خواهد شد دورنمای استقلال اسکاتلند را تشریح می‌کند و توضیح می دهد که چرا دولت محلی معتقد است که اگر این منطقه مستقل بود وضعیت بهتری خواهد داشت. خانم استرجن می گوید که اسناد بعدی در زمینه مسائل اقتصادی، دفاعی، اجتماعی و مزایای عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود.
سر وزیر اسکاتلند به شبکه بی‌بی‌سی گفت: بسیار واضح است که اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل می تواند بسیار بهتر عمل کند… هیچ کس در حال حاضر نمی تواند به انگلیس نگاه کند – اوضاع این کشور بسیار آشفته است و دورنمای آن در خارج از اتحادیه اروپا، هر اسکاتلندی را مجاب می‌کند که این منطقه مستقل از انگلیس بهتر عمل می‌کند.
وی بر همین اساس گفت که لایحه برگزاری همه پرسی استقلال از انگلیس، همراه یا یک جدول زمانی به زودی ارائه خواهد شد. این مقام اسکاتلندی تاکید کرد که دولت او در نتیجه انتخابات سال گذشته پارلمان این منطقه، مأموریت دارد تا همه‌پرسی استقلال از انگلیس را برگزار کند. او دولت انگلیس را متهم کرد که به دلیل مخالفت با برگزاری همه‌پرسی، به دمکراسی و حاکمیت قانون احترام نمی‌گذارد.
وزیر اول در پاسخ به این سوال که آیا اکنون زمان مناسبی برای برگزاری یک همه‌پرسی مجدد است، گفت که پرونده استقلال از انگلیس یک موضوع جدا از چالش‌های پیش روی اسکاتلند نیست. وی گفت: موضوع این است که چگونه می‌توانیم خودمان را به بهترین نحو برای عبور از این چالش‌ها تجهیز کنیم، تا بودجه‌مان توسط وستمینستر (پارلمان انگلیس) تعیین نشود و خودمان مسئول تصمیم گیری‌ها باشیم.
این درحالیست که جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست کرده است.
استرجن پیشتر هشدار داده بود که در همه پرسی استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاری آن است نه اصل برگزاری. او خطاب به جانسون گفته که مانع اراده مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس نشود. رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود. وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی توسط پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود افزود: بوریس جانسون یا سیاستمداران وستمینستر حق تصمیم‌گیری در این رابطه را هم ندارند.
این تحولات برای نخست وزیر انگلیس که از یک سو با مشکلات فزاینده اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدیدی که بر اثر جنگ در اوکراین پدید آمده، در کنار رسوایی پارتی‌گیت و جریمه پلیس دست پنجه نرم می‌کند و برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدی بشمار می‌رود.