به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور ویژه نسبت به اقتصاد آلمان که وابسته به گاز روسیه است، چشم اندازی تیره و تار داشت و اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷ دهم درصد منقبض شود که از برآورد ماه ژوئن برای رشد ۱.۷ درصدی کمتر است.
به گزارش آژانس خبری اروپا از خبرگزاری رویترز؛ این تظاهرات در روز تعطیل سراسری در میدان مرکزی پراگ و در پی گردهمایی اعتراضی مشابهی در سپتامبر برگزار شد که ده ها هزار شهروند در آن حضور یافتند.
به گزارش آژانس خبری اروپا به نقل از خبرگزاری رویترز؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مستقر در پاریس به طور ویژه نسبت به چشم انداز وضعیت اقتصادی برای اروپا ابراز بدبینی کرد، به این علت که به طور مستقیم در معرض پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین قرار دارد. سازمان مزبور همچنین تخمین زد که رشد اقتصادی منطقه یورو از ۳.۱ درصد در سال جاری به تنها ۳ دهم درصد در سال ۲۰۲۳ تنزل یابد. این کاهش نشان دهنده افت چشمگیر نسبت به چشم انداز اقتصادی قبلی این سازمان در ماه ژوئن است، که پیش بینی کرده بود که اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ۱.۶ درصد رشد داشته باشد.
با وجود وخامت سریع چشم انداز اقتصادهای بزرگ، این سازمان تصریح کرد که برای مقابله با تورم به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است، ضمن اینکه نرخ های اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا در سال آینده به بالای ۴ درصد می رسد. با وجود افزایش حمایت دولت ها از خانوارها و کسب و کارها برای مقابله با تورم، این سازمان اعلام کرد که این تمهیدات باید به طور خاص افراد نیازمند را هدف قرار دهد و موقتی باشد تا هزینه های آنها را پایین نگه دارد و بار بدهی های سنگین پس از کووید را افزایش ندهد.
بهای بالای انرژی ناشی از جنگ اوکراین، فشار بسیاری بر دولت های اروپایی وارد کرده تا مانع انتقال آسیب هزینه های فزاینده انرژی به مصرف کنندگان و کسب وکارها شود.
گروه برگزار کننده این گردهمایی به نام “نخست جمهوری چک” با اتحادیه اروپا و ناتو مخالف بوده و خواستار غیرنظامی شدن کامل این جمهوری با جمعیت نزدیک به ۱۱ میلیون نفر شده است. جمهوری چک در اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی “ناتو”، عضویت دارد.
