به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
هرچند به نظر نمی‌رسد کابینه مکرون در صورت کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ملی ماندگار بماند و تحلیل‌گران معتقدند که احتمالا باید منتظر یک خانه تکانی اساسی در دولت فرانسه باشیم.
لازم به یادآوری است که بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت کشور فرانسه، یکشنبه گذشته ۵۲.۳ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت نکردند تا پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات پارلمان ملی جمهوری پنجم فرانسه به ثبت برسد.
لو فیگارو می‌نویسد: این آمار برای افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله ۷۵ درصد رای ممتنع و برای افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله به مرز ۶۵ درصد ممتنع رسیده است و این سوال مدام در نظرسنجی‌ها بین این قشر مطرح می‌شود که “رای دادن چه فایده‌ای دارد؟”
بدین معنی که انتخابات پارلمان ملی فرانسه نه تنها پیروزی چهره‌ای که وارد الیزه شده بود را تایید می‌کرد، بلکه تقویت کرده است؛ شرایطی که امسال کمتر از گذشته نسبت به تحقق جامع آن امید می‌رود.
حال سوال اصلی یکشنبه جاری این است که آیا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اکثریت مطلق را به دست خواهد آورد یا نسبی؟ چراکه اگر در رقابت امروز ناکام بماند، به ناچار و برای فرار از بن‌بست سیاسی در کشور، باید نخست‌وزیری همسو با اکثریت مجلس انتخاب کند.
به این رنج مضاعف یعنی احتمال از دست دادن اکثریت قاطع و نه نسبی کرسی‌های پارلمانی و تهدید رقیبان برای ترسیم آینده سیاسی کشور بر خلاف آرزوهای مکرون، باید کابینه متزلزل رئیس جمهوری که نیمی از وزیرانش را نامزدهای انتخابات پارلمانی تشکیل میدهند را نیز اضافه کرد؛ چهره‌هایی که در صورت شکست در انتخابات پارلمانی، باید کابینه دولت را نیز ترک کنند.
تحلیل‌گران این شرایط را رکورد تاریخی و یک مولفه واقعی در عرصه دموکراتیک ارزیابی می‌کنند چراکه این وضعیت تعیین کننده وزن نیروهای سیاسی در پارلمان ملی فرانسه برای پنج سال آتی خواهد بود.
به گزارش آژانس خبری اروپا، با وجود تلاش احزاب و ائتلاف‌های مختلف فرانسه برای جلب نظر رای‌دهندگان، ۷۵ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله حاضر نشدند نخستین رای خود را به صندوق‌ها بیندازند؛ یک شکست بزرگ در سپهر سیاسی فرانسه که نگرانی تحلیل‌گران و سیاستمداران این کشور را به دنبال داشته است.
این شرایط زمانی در چشم‌انداز سیاسی فرانسه نگران‌کننده‌تر خواهد شد که بدانیم نرخ مشارکت نکردن جوانان در این عرصه به مرز هشدار رسیده است.
در همین پیوند روزنامه پرشمارگان لو فیگارو نوشت: خواه نامزدها اکثریت یا اقلیت در مجلس باشند یا نباشند، نامزدها یک شکست دسته جمعی خوردند؛ چراکه موفق نشدند یک عزم عمومی بین فرانسویان برای رای دادن در دور نخست انتخابات ایجاد کنند.
لو فیگارو با یادآوری این مطلب که این سوال برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ که چهار دوره انتخابات قانون‌گذاری در پی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شده است، مطرح می شود، می‌افزاید: در انتخابات مورد اشاره حامیان رئیس جمهور همواره اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ملی را کسب کرده است.
