به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
افزایش سهم انرژی در هزینه‌های شرکتی
همچنین از آنجا که برابر کردن افزایش هزینه با افزایش قیمت فروش ساده نیست، پیش‌بینی می‌شود که همین امسال، نزدیک به نیمی از شرکت‌ها با کاهش ۵۰ درصدی سود سالانه مواجه شوند.
به گزارش روز سه‌شنبه آژانس خبری اروپا از رادیو فرانسه، تحقیقات کنفدراسیون کسب وکارهای کوچک و متوسط فرانسه (CPME) نشان می‌دهد که تنها یک سوم این شرکت‌ها به بهبود وضعیت امیدوارند.
این بررسی‌ها حکایت از این دارد که تا پیش از وعده حمایت دولت، ۹ درصد مدیران شرکت‌ها به توقف فعالیت‌های خود فکر کرده اند و دلیل آن هم بسیار ساده است: ناتوانی در پرداخت قبوض برق.
به‌نظر می‌رسد که دولت فرانسه صدای این نگرانی را شنیده باشد. پیش از انتشار نتایج این تحقیق، الیزابت بورن نخست وزیر از مجموعه ای از اقدامات با هدف حفاظت از ظرفیت تولید شرکت ها خبر داد.
مشکل اصلی مطرح شده، هزینه ها و به دنبال آن زمان تحویل و مقادیر موجود در بازار است. تقریباً نیمی از صاحبان مشاغل مساله پرداخت های دیرهنگام از سوی مشتریان را مطرح می‌کنند که برای برخی از آنها مقابله با وضعیت موجود را غیرممکن می‌کند.
دولت در نخستین طرح خود که از اول ژانویه به اجرا درخواهد آمد بخشی از صورتحساب سال ۲۰۲۳ برق را برای مشاغل کوچک و بسیار کوچک پرداخت می کند. راهکار دوم دولت هم در حال حاضر در حال اجراست: تا پایان نوامبر، به مشاغل کوچکی که قبض انرژی آنها (عمدتاً گاز) حداقل ۵۰٪ افزایش یافته است، اجازه می دهد با امکان درخواست سپرده، کمک دریافت کنند.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» نیز با اشاره به نتایج این تحقیق که بر روی ۲ هزار و ۴۲۸ صاحبکار صورت گرفته است، آورد: در واقع، برای ۲۱ درصد از این افراد، هزینه انرژی از ۳ درصد کل گردش مالی به ۴۱ درصد بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایش یافته است. رقمی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳ به ۶۰ درصد افزایش یابد.
رادیو فرانسه به این پرسش که «آیا این تدابیر برای کمک به شرکت ها برای عبور از این بحران کافی است؟» پاسخ داد: پاسخ به این سوال دشوار است چرا که تا همینجا نیز در طول مدت و یا پس از همه‌گیری کووید ۱۹ از هر ۱۰ مدیر شرکت، ۶ نفر از وام تضمین شده توسط دولت استفاده کرده است. از این تعداد ۱۳ درصد قادر به بازپرداخت آن نیستند. به این ترتیب طولانی شدن زمان تسویه کمک و افزیش آن به ۴ سال تاحدی می تواند به شرکت‌ها کمک کند.
رادیو فرانسه نوشت: از ماه ها پیش، تورم و افزایش بهای انرژی به‌عنوان پیامدهای جنگ در اوکراین سبب افزایش سهم انرژی در هزینه‌های کلی شرکت‌ها در مقایسه با گردش مالی گذشته شده است. پیش از این، در سال ۲۰۲۱، این هزینه بیش از ۳ درصد گردش مالی برای یک شرکت از هر پنج شرکت (۲۱ درصد) بود. با این حساب بسیار محتمل است که ۲ سوم شرکت ها (۶۰درصد) سال آینده میلادی این افزایش هزینه را به شکل ملموس‌تری درک کنند.
منبع خبر