به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند.
به گزارش آژانس خبری اروپا، «نیکلا استرجن» رهبر حزب ملی و سر وزیر اسکاتلند اعلام کرد که قصد دارد تا پیش از پایان سال آینده میلادی همه‌پرسی جدایی این منطقه از اسکاتلند را برگزار کند.
این تحولات برای نخست وزیر انگلیس که از یک سو با مشکلات فزاینده اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدیدی که بر اثر جنگ در اوکراین پدید آمده، در کنار رسوایی پارتی‌گیت و جریمه پلیس دست پنجه نرم می‌کند و برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدی بشمار می‌رود.
وی امروز نخستین سند از سلسله اسناد در مورد اهمیت استقلال اسکاتلند از انگلیس رونمایی خواهد کرد. او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان داشت: اگر در همه پرسی سال ۲۰۱۴ همه آنچه را که اکنون در مورد مسیری که بریتانیا در آن قرار دارد می‌دانستیم، شک ندارم که اسکات‌ها به جدایی از انگلیس رای مثبت می‌داد.
استرجن پیشتر هشدار داده بود که در همه پرسی استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاری آن است نه اصل برگزاری. او خطاب به جانسون گفته که مانع اراده مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس نشود. رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود. وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی توسط پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود افزود: بوریس جانسون یا سیاستمداران وستمینستر حق تصمیم‌گیری در این رابطه را هم ندارند.
این درحالیست که جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست کرده است.
