به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
بر اساس این گزارش، شاخص‌های مطرح شده در این تحلیل از وجود انقباض در فعالیت‌های اقتصادی فرانسه به ویژه در بخش تولید خبر می‌دهد.
لو فیگارو می‌افزاید: ۷۵۰ شرکتی که توسط موسسه اس‌اَندپی گلوبال مورد بررسی قرار گرفتند، اعلام داشتند که افزایش قیمت‌ها و شرایط نامطلوب بازار آنها را ثبت سفارش جدید منصرف کرده است.
وی تاکید دارد: در حالی که بخش خدمات فرانسه همچنان در برابر وخامت عمومی اقتصاد مقاومت خاصی نشان می‌دهد، به زودی ادامه رشد کل اقتصاد برای آن غیرممکن خواهد بود.
شرکت اس‌اَندپی گلوبال اوایل شهریور امسال نیز با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه سقوط کرده و آمارها بیش از تخمین‌های اولیه کارشناسان است.
شاخص مدیران خرید (PMI)، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارها و چشم‌انداز مورد انتظار آنها را ارزیابی می‌کند و اگر عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ واحد باشد، نشان از رشد دارد ولی اگر به کمتر از ۵۰ واحد برسد، گویای چشم‌انداز رکودی است.
بر اساس گزارش منتشر شده، علاوه بر نشانه‌های کاهش تقاضا، سفارش‌های جدید با سرعت بسیاری زیادی از ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافتند که تا حدی ناشی از افت شدید اعتماد تجاری بود.
بر اساس این گزارش، دومین ارزیابی از فعالیت بخش خصوصی قرار است در اوایل نوامبر توسط کابینه منتشر شود.
به گزارش آژانس خبری اروپا، تبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و فقدان چشم‌انداز روشن از آینده، موجب شده تا روند تولید کالا و خدمات در فرانسه پس از آلمان، سیر نزولی یابد.
گزارش اس‌اَندپی گلوبال تاکید دارد: فشارهای تورمی شدید، فقدان اطمینان اقتصادی رو به رشد و افزایش نرخ بهره به شکل عمده‌ای بر روحیه خانوارها و مشاغل تاثیر گذاشته است.
اقتصاددانان از چشم‌انداز تیره اقتصاد فرانسه می‌گویند