به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
مقامات وزارت تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) مزایای قابل توجهی فراتر از ترتیبات قبلی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.
این کاهش برای حامیان برگزیت که ادعا می‌کردند تجارت جهانی با کشورهای غیر اتحادیه اروپا می‌تواند به جبران ضررهای ناشی از خروج از بازار واحد اتحادیه اروپا کمک کند، عقب‌نشینی قابل‌توجهی است.
کارشناسان اقتصادی اکنون پذیرفته‌اند که برگزیت نه‌تنها نقش مثبتی در تجارت بین‌المللی انگلیس ایفا نکرده بلکه تأثیرات نامطلوبی بر آن دارد زیرا موجب شده تا کسب‌وکارهای این کشور با افزایش تشریفات گمرکی و بوروکراسی موجود در صادرات به اروپا نیز دست و پنجه نرم کنند.
ارقام وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ژاپن پس از خروج از اتحادیه اروپا از ۱۲.۳ میلیارد پوند به ۱۱.۹ میلیارد پوند در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۲ کاهش یافته، به این ترتیب صادرات کالا با ۴.۹ درصد کاهش به ۶.۱ میلیارد پوند و صادرات خدمات با ۲ درصد کاهش به ۵.۸ میلیارد پوند رسیده است.
نیک توماس سیموندز وزیر تجارت بین‌الملل دولت در سایه حزب کارگر نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش تجارت با ژاپن مدرک انکارناپذیری است مبنی بر اینکه وزرای دولت محافظه‌کار از دادن راهکار مناسب برای صادرکنندگان انگلیس عاجز هستند.
به گزارش آژانس خبری اروپا، گاردین شنبه‌شب نوشت، پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لیز تراس وزیر وقت بازرگانی این کشور در اکتبر ۲۰۲۰ توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع انگلیس و ژاپن (CEPA) را به عنوان اولین توافقنامه تجاری آزاد کلان انگلیس امضا و از آن به عنوان نقطه عطف تاریخی یاد کرد که تجارت انگلیس را میلیاردها پوند افزایش خواهد داد و به این کشور کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا رهایی یابد اما اکنون آمارها نشان می‌دهد این رویا به واقعیت نپیوسته است.
تجارت انگلیس با ژاپن از سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انگلیس، جدا از روسیه، این کشور در سال آینده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادهای بزرگ جهان را به خود اختصاص خواهد داد.