به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
لیز تراس وزیر امور خارجه کنونی بریتانیا که پیش بینی می شود از ماه آینده (سپتامبر) مقام نخست وزیری را برعهده گیرد، در اکتبر ۲۰۲۰ گفته بود که از سیاست بازرگانی ارزش محور، برای گسترش ارزش های بنیادین مانند حقوق بشر در سراسر جهان استفاده خواهد شد.
تارنمای شبکه خبری بی بی سی در روزهای اخیر در گزارشی افشاگرانه نوشت یک واحد نظامی از نیروهای ویژه ارتش انگلیس، دست کم ۵۴ نفر را در ۶ ماه در افغانستان کشته است.
به گزارش روز یکشنبه آژانس خبری اروپا از تارنمای روزنامه ایندیپندنت لندن؛ بر اساس نامه آن ماری ترولیان وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس، دولت قصد ندارد از این پس از موافقتنامه های بازرگانی مربوط به برگزیت، برای گسترش و بهبود اجرای حقوق بشر در جهان بهره برداری کند.
ترولیان در اکتبر سال گذشته (2021) نیز در مجلس عوام گفته بود: هر چندروابط بازرگانی به بهای حقوق بشر به دست نمی اید اما توافقنامه های بازرگانی آزاد، می توانند فرصتی برای آغاز مذاکرات در باره چنین موضوع هایی ایجاد کنند.
وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس به تازگی در نامه ای به نمایندگان مجلس این کشور گفت که بریتانیا هوادار برجسته حقوق بشر در جهان است و دولت همچنان به موضوع گسترش و بهبود حقوق بشر جهانی، پایبند و متعهد باقی مانده است.
رسانه های بین المللی نوشته اند: قانون عملیات خارج از کشور ۲۰۲۱ مصوبه پارلمان انگلیس، از نظامیان این کشور که در خارج مرتکب شکنجه و سایر جرایم جدی شده اند محافظت می کند و تلاش برای پاسخگویی مجرمان را مختل می کند.
با توجه به مدارکی که به دست بی بی سی رسیده به نظر می رسد ژنرال «مارک کارتن اسمیت» رئیس پیشین نیروهای ویژه انگلیس درباره اتهامات قتل های غیرقانونی خبردار بوده و گزارش‌هایی درباره این موضوع به دست وی رسیده بود اما مدارک را در اختیار پلیس ارتش سلطنتی قرار نداده است.
نمایندگان مجلس انگلیس در ژوئن سال جاری در پی تصمیم دولت برای حذف بی سروصدای موضوع هایی مانند حقوق بشر و حکومت قانون از فهرست اهداف پیشنهادی در مذاکرات بازرگانی با شورای همکاری خلیج فارس، ابراز نگرانی کردند.
وزارت دفاع انگلیس در واکنش به گزارش های منتشر شده مبنی بر جنایات سربازانش در افغانستان مدعی شده است که تحقیقات گسترده ای در این خصوص در افغانستان و عراق انجام داده است، هرچند در ۹۰ درصد از جنایات جنگی ادعایی بررسی صورت نگرفته است.
این تغییر رویکرد چشمگیر هم زمان با تلاش بریتانیا برای امضای توافقنامه بازرگانی با کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی صورت گرفته که همگی به دلیل پیشینه های ضعیف حقوق بشری شهرت دارند.