به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
هیئت روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این متن را ضد روسی خواند و افزود: پاشنه آشیل این قطعنامه» این است که چیزی در مورد «گلوله‌باران سازمان دهی شده» نیروگاه گفته نشده است. دلیل ساده است – این گلوله باران توسط اوکراین انجام می‌شود که به هر طریق ممکن توسط کشورهای غربی حمایت و محافظت می‌شود.
این دومین قطعنامه در مورد تهاجم روسیه به اوکراین است که توسط هیئت مدیره این آژانس تصویب شده و محتوای آنها بسیار همانند است. اولین قطعنامه در ماه فروردین قبل از تسلط نیروهای روسیه بر زاپوریژیا، صادر شده بود. هر دو قطعنامه توسط کانادا و لهستان به نمایندگی از اوکراین که در هیئت مدیره عضو نیستند، مطرح شده است.
روسیه و اوکراین بارها یکدیگر را به گلوله‌باران نیروگاه زاپوریژیا در جنوب اوکراین متهم کرده‌اند.
رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پی دیدار اوایل سپتامبر هیئت این سازمان از نیروگاه هسته ای راپوروژیا در جنوب اوکراین، خواستار ایجاد منطقه امن پیرامون بزرگ ترین تاسیسات هسته ای تولید برق اروپا شده است.
به گزارش آژانس خبری اروپا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک؛ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به رغم حملات توپخانه ای نیروهای ارتش اوکراین به نیروگاه هسته ای زاپوروژیا که از ماه مارس به تصرف نیروهای روسیه درآمده، با تصویب قطعنامه ای از این کشور خواست به صورت فوری همه اقدامات علیه یا درون این تاسیسات را متوقف کند.
روسیه روز بعد با تصرف نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا این درخواست را رد کرد. روسیه زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین را به عنوان یک مزیت نظامی تلقی می‌کند و به دنبال از بین بردن تسلط اوکراین بر منابع انرژی خود و استفاده از نیروگاه‌ها به عنوان پایگاه نظامی است.
منبع خبر
شورای حکام بالاترین نهاد سیاستگذاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که سالی چند بار تشکیل جلسه می‌دهد.
در متن این قطعنامه آمده است: این هیئت از اقدامات خشونت آمیز مداوم فدراسیون روسیه علیه تاسیسات هسته‌ای در اوکراین، از جمله تصرف اجباری کنترل تاسیسات هسته‌ای، ابراز تاسف می‌کند.
لیخاچف در مصاحبه ای که امروز منتشر شد، گفت: آنها (آژانس) کاملا از رخدادهای آنجا (تاسیسات هسته ای اوکراین) و طرف مهاجم به این نیروگاه آگاهی دارند، اما پس از قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار مقر این سازمان در وین، یک بخش سیاسی نیز به آن افزوده می شود.