به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
“تحریم سلاح های سوئیس به اوکراین و روسیه هنوز معتبر است و تخلفات آنها را می توان برای یک سال یا جریمه داوری کرد.”
وی ضمن تأکید بر قانون سختگیرانه سوئیس در مورد صادرات سلاح های نظامی به اوکراین و روسیه ، وی هشدار داد که در صورت ارسال آلمان ، تانک های 3A به اوکراین ، اقدامات قانونی انجام می دهد.
سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس افزود: “با این حال ، هیچ نشانه ای از نشانه تخلفات تحریم وجود ندارد.”
به گفته پراویدا نیوز ، داده ها پس از فروش مخزن پلنگ 3A به آلمان ساخته شده است ، به شرط آنکه اوکراین ممنوع شود.
سوئیس پیش از این درخواست های آلمان ، دانمارک و اسپانیا را برای تهیه سلاح به اوکراین رد کرده بود.
این موقعیت در شرایطی صورت می گیرد که سوئیس از ارسال سلاح به طور مستقیم به مناطق جنگ امتناع می ورزد -به بی طرفی آن مراجعه می کند ، و مقامات تأیید کردند که حتی انتقال قطعات یدکی یا اجزای این تانک ها به اوکراین ممنوع است.
به گفته آژانس خبری اروپا ، سوئیس پیش از این حق وتو را علیه برنامه صادرات ببر به اوکراین بدست آورده بود.
شورای فدرال (هفت عضو اجرایی بازوی) در اوایل (6 ژوئن) اعلام کرد: این شورا نتیجه گرفت که فروش مخازن پلنگ مطابق با قوانین فعلی سوئیس ، به ویژه بر خلاف قانون مربوط به مواد جنگی امکان پذیر نیست.
