به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
پیشتر دولت امانوئل مکرون بارها به این قانون جدید اشاره کرده بود اما از ماه اکتبر (مهر/ آبان) در پی قتل دختر ۱۲ ساله‌ای به دست یک مهاجر الجزایری، بحث‌ها در مورد آن داغ تر شد.
وی یکی از دلایل این اقدام را انتقادات مکرر به عملکرد دولت در زمینه نرخ پایین خروج مهاجران اخراجی از خاک کشورش عنوان کرد.
وی همچنین بر تلاش دولت برای تسهمیل روند قانونی مهاجرت تاکید کرد.
دوسوپ همچنین می‌گوید در این قانون کاهش زمان شش ماهه انتظار برای آغاز به کار نیروهای کار با در نظرگرفتن شروطی پایان پذیرد.
در همین مصاحبه الیویه دوسوپ وزیر کار فرانسه از قوانین جدید مهاجرتی حمایت کرد و افزود: این قانون با تسهیل روند ادغام نیروی کار مهاجر در جامعه رویکردی «تعادلی» را در مساله مهاجرت دنبال می‌کند.
این لایحه جدید، که برای نیمه اول سال آینده میلادی برنامه ریزی شده است، مجموعه ای از اقدامات را برای مجبور کردن مهاجران اخراجی به ترک خاک این کشور در نظر گرفته که یکی از این اقدامات تشکیل پرونده تعقیب قضائی است.
درمنان در این مصاحبه گفت: از این پس برای مهاجران اخراجی پرونده قضایی تشکیل می‌شود که مساله آن اعاده جرم نیست بلکه حصول اطمینان از خروج این افراد از فرانسه است.
