به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
یورو نیوز گزارش داد ، آلمان یکی از کشورهایی است که همواره به دقت خود در نظارت بر مبادلات پولی و مالی و مبارزه با پولشویی افتخار می‌کند.
ایراد دیگر گزارش اف‌ای‌تی‌اف از آلمان حجم بالای استفاده شهروندان این کشور از پول نقد است. آلمان بیش از هر کشور دیگری در اروپا بانک دارد اما بنا بر این گزارش، پول نقد ۳/۴ تراکنش‌های مالی این کشور را تشکیل می‌دهد.
در گزارش اف‌ای‌تی‌اف آمده است که آلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها ۱۰۰۰ نفر را به اتهام پولشویی تحت تعقیب کیفری قرار داده است. این در حالی است که در همین سال ۳۷ هزار پرونده برای رسدیگی به چنین جرمی گشوده شده است. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید شمار افراد تحت تعقیب تناسبی با پرونده‌ها ندارد.
لیندنر، نماینده اصلی لیبرال‌های آزاد در دولت ائتلافی اولاف شولتس، این هفته و پیش از انتشار گزارش اف‌ای‌تی‌اف در یک نشست خبری گفته بود: «در حالی که ماهی‌های بزرگ از دستمان فرار می‌کنند، ما درگیر ماهی‌های کوچک هستیم.»
اف‌ای‌تی‌اف در گزارش خود از آلمان می‌خواهد تا اقدامات بیشتری را برای کاهش خطر پولشویی در پیوند با پول نقد و خدمات «حواله» انجام دهد.
به گزارش رویترز، اف‌ای‌تی‌اف برای مثال ماهیت نامتناسب نظارت در آلمان، دستگاهی که بیش از ۳۰۰ مسئول محلی رصد تخلفات احتمالی دارد، و همچنین کمبود پرسنل، مورد انتقاد قرار داده است.
به گزارش آژانس خبری اروپا ، این نهاد بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی می‌گوید در بررسی وضعیت جمهوری فدرال آلمان به مجموعه‌ای از نارسایی‌ها، ازجمله کمبود کنترل بر دارندگان حجم عظیم پول، نظیر بنگاه‌های املاک و مستغلات پی برده است. بنا بر این گزارش اف‌ای‌تی‌اف، آلمان با وجود آنکه به اهمیت خطر آگاه بوده، اقدام مناسبی برای رویارویی با آن انجام نداده است.
