رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت: متاسفانه تورم در انگلیس در ماه های آخر سال جاری بالاتر خواهد رفت زیرا این محصول بحران انرژی است.
بیلی در کنفرانس بانک مرکزی اروپا سینرای پرتغال اظهار داشت: «میراث ساختاری» به جا مانده از کووید در بازار کار و در شرایطی که شرکت ها با فقدان نیروی کار دست وپنجه نرم می کنند، تاثیر شدیدتری در انگلیس گذاشته است.
برای مقابله با تورم، بانک مرکزی انگلیس به گزینه افزایش نیم واحدی نرخ بهره نیاز داشت. این بانک تاکنون پنج بار نرخ بهره را از دسامبر گذشته تاکنون افزایش داده است.
به گزارش روز پنجشنبه آژانس خبری اروپا، تارنمای بیزنس استاندارد به نقل آندروی بِیلی نوشت: اقتصاد انگلیس احتمالا ضعیف تر خواهد شد و این ضعف اقتصادی بیشتر از کشورهای دیگر اقتصادی خواهد بود که به دلیل شوک ناشی از قیمت انرژی است که اقتصادی اروپایی با آن مواجه هستند.
به گزارش آژانس خبری اروپا، طبق دادههای منتشر شده توسط منابع دولتی، افزایش تورم در ماه می به ۹.۱ درصد رسید که در ۴۰ سال گذشته بیسابقه بود که عامل اصلی این تورم بالا رفتن قیمت سوخت و مواد غذایی اعلام شده است. افزایش قیمت ها درانگلیس باعث روی اوردن مردم این کشور به خرید غذاهای منجمد و ارزان شده و در عین حال اعتراضاتی را برانگیخته است.
وی گفت: جنگ روسیه در اوکراین منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی شده است که بالاتر از قیمتهای دهههای ۱۹۷۰ و ۸۰ است و «با توجه به وابستگی به انرژی، منطقه یورو این شوکها را به شدت تجربه میکند اندازه و پیچیدگی این شوکها همچنین باعث ایجاد ابهام در مورد احتمال پایداری این تورم میشود.»
وی توضیح داد که در تازه ترین آمار تورم در کشورش او شاهد تغییر در دلایل افزایش تورم در کشورش بوده است. افزایش تورم به دلیل کاهش عرضه کالا در دوران پس ازکووید به تاثیر جنگ اوکراین بر بخش خدمات و کالاها تغییر پیدا کرده است.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا با انتشار ارقام جدید تورم گفت این بانک از رویکردی دوگانه استفاده می کند تا بتواند به عدم اطمینان اقتصادی پاسخ دهد.