به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
نژندی‌منش به لایحه اضافی که توسط خانواده حمید نوری تهیه شده می‌پردازد و می‌گوید: «این لایحه اضافی شامل چهار بخش است؛ اول بیان حقایق و در مورد چگونگی تاسیس و تاریخچه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است و همچنین به این سازمان به عنوان یک سازمان تروریستی می‌پردازد. اینگونه نیست که این سازمان فقط توسط ایران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده باشد بلکه توسط آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا هم به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. این لایحه اضافی به جرائم اعضا و هواداران آنها منافقین در ایران هم می‌پردازد چراکه در دهه ۱۹۸۰ این افراد به دلیل اقدامات تروریستی توسط ایران محاکمه شدند.»
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در مورد نقطه ضعف‌های کیفرخواست حمید نوری می‌گوید: «باوجود اینکه پرونده حمید نوری به ایران مربوط می‌شود اما دادستان سوئدی تاکنون به ایران نیامده و به اطلاعات موجود در فضاهایی مانند ویکی‌پدیا و محکمه‌هایی که توسط گروهی از ایرانیان در خارج علیه دولت ایران تشکیل شده بود، تکیه کرده است. همچنین دادستانی از متخصصان حقوقی نظرخواهی کرده که در این پرونده با تعصب رفتار کرده‌اند و آنها هم نظراتی داده‌اند که از ویکی‌پدیا و توسط دادستانی برای آنها ارسال شده بود.»
گروهی که وظیفه دفاع از حمید نوری را بر عهده دارند به صورت موثری با خانواده او و مشاوران حقوقی آنها همکاری نکرده‌اندمشاور حقوقی خانواده حمید نوری عنوان می‌کند: «خانواده و مشاوران حمید نوری از متخصاصان و دولت‌های مختلف برای این پرونده کمک خواسته‌اند. یکی از همین متخصضان «ناتالیا کاردوسو فرانکا» است که دعوت شده تا نظر حقوقی و تخصصی خودش در مورد این پرونده ارائه کند. این متخصصان نظراتشان را به صورت کتبی ارائه و آمادگی خود را برای حضور در دادگاه اعلام کرده‌اند اما گروهی که مسئولیت دفاع از حمید نوری را برعهده دارند، هیچ اقدامی برای حضور آنها انجام نداده‌اند. همچنین این تیم از شاهدانی که خانواده حمید نوری معرفی نمودند؛ استقبال نکردند.»
وی در ادامه می افزاید: «دادستانی سوئد در این پرونده هیچ درخواستی به دولت عراق نداده که اطلاعاتی در مورد منافقین به آنها بدهد. همچنین هیچگونه درخواستی به شورای امنیت سازمان ملل و کمیته صلیب سرخ ارائه ارائه نشده تا اطلاعاتی در مورد عملیات مرصاد به آنها بدهد.»
نژندی‌منش می‌گوید: «این لایحه اضافی در پایان به مساله ادله می‌پردازد و در آن می‌آید که بار اثبات بر دوش دادستانی سوئد است که در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که دادستانی وظیفه خودش را انجام نداده است. در پرونده‌هایی که مشابه این بوده مشاهده شده که دادستانی تحقیقات خودش را در کشورهای دیگر انجام داده و حتی در سال ۲۰۰۲ پرونده‌ای در سیستم قضایی سوئد وجود داشته که دادستانی دستور توقف آن را می‌دهد زیرا امکان سفر به آن کشور نداشته است.»
دستگیری حمید نوری براساس توطئه‌هایی بود که اشخاصی که با او خصومت‌های شخصی و سیاسی داشتند، به وجود آمدکیفرخواست حمید نوری مستقل و بی‌طرف نیست
وی در پایان می‌افزاید: «همچنین در این لایحه اضافی آمده که شواهدی که به دادستانی سوئد داده شده توسط سازمان‌های ملی و بین‌المللی بوده که نسبت به این پرونده با تعصب رفتار کرده‌اند و بعضی از اسناد توسط سازمان‌هایی تهیه شده‌اند که با دستور یک نهاد بوده است. برای نمونه «بنیاد عبدالرحمن برومند» به «جفری رابرتسون» پول می‌دهد که با بعضی از افراد علیه حمید نوری مصاحبه کند و تکیه او بیشتر بر گزارش‌های ویکی‌پدیا بوده است.»
تکیه کیفرخواست پرونده حمید نوری بر اطلاعات ویکی‌پدیا است
نژندی‌منش در مورد اینکه چرا این کیفرخواست را «ضعیف‌ترین» می‌نامد؟ اینگونه توضیح می‌دهد: «براساس تحقیقات جامع این کیفرخواست بدون تبعیض، مستقل و بی‌طرف نبوده و صرفاً ادعاهایی را که توسط شاکیان بیان شده با عبارت پردازی‌های دیگری بیان می‌کند و این کیفرخواست هیچگونه شواهد قانونی اثباتی را در برنمی‌گیرد و به طور شفاف با دادرسی عادلانه و اصل بیگناهی در تعارض است.»
در لایحه اضافی آمده که دادستانی سوئد وظیفه خودش را در اثبات اتهام انجام نداده است.
نژندی‌منش می‌گوید: «تیمی که وظیفه دفاع از حمید نوری بر عهده دارند به گونه‌ای موثری با خانواده او و مشاوران حقوقی آنها همکاری نکرده‌اند. مشاوران خانواده نوری بعد از دادگاه اعلام کردند که شواهدی مبنی بر اثبات بیگناهی او تهیه می‌کنند و این کار را انجام دادند. در صورتی که تیم سوئدی هیچگونه آگاهی در مورد پرونده حمید نوری و حقایق آن ندارد. همچنین هیچگونه آگاهی در مورد تاریخ بازیگران سیاسی در ایران، موضوعات فرهنگی و مذهبی ایران و سیستم قضایی ایران به خصوص در دهه ۱۹۸۰ میلادی ندارند. آنها بایستی به ایران می‌آمدند و از متخصصان حقوقی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی ایران نظرخواهی می‌کردند.»
کیفرخواست دادگاه سوئد به سابقه نوری در زندان گوهردشت اشاره می‌کند
کیفرخواست حمید نوری ضعیف‌ترین کیفرخواست تاریخ نظام و سیستم قضائی سوئد بود
وی در ادامه می‌افزاید: «جالب است که دادستانی سوئد هیچگونه شواهدی به منظور پشتیبانی از نظرات خودش ارائه نکرده است. دادستان در مرحله اول ادعا می‌کند که این یک مخاصمانه بین‌المللی میان ایران و عراق بوده و اقداماتی که منافقین انجام داده‌اند بخشی از آن مخاصمه بین‌المللی است و اگر به هر دلیلی اثبات نشود می‌توان گفت این اقدامات منافقین بخشی از یک مخاصمه داخلی در ایران است.»
وی سخنان خود را با دستگیری حمید نوری ادامه می‌دهد و می‌افزاید «حمید نوری در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی در فرودگاه بین‌المللی استکهلم دستگیر شد. دستگیری او براساس توطئه‌هایی بود که اشخاصی که با او خصومت‌های شخصی و سیاسی داشتند، به وجود آمد و در ۱۳ نوامبر دستگیری حمید نوری تایید شد. بازداشت او از ۱۱ دسامبر تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی تمدید شد و به طور مکرر ادامه پیدا کرد. دادستانی سوئد در ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ میلادی کیفرخواست علیه حمید نوری صادر کرد که ضعیف‌ترین کیفرخواست تاریخ نظام و سیستم قضائی سوئد در ارتباط با یک پرونده کیفری بود که اساس آن براساس صلاحیت جهانی بود.»
وکلای حمید نوری حرفه‌ای نیستند
نژندی‌منش در ادامه صحبت در مورد کیفرخواست نوری می‌گوید: «در این کیفرخواست به فتوای امام خمینی(ره) بعد از حمله منافقین به ایران اشاره و در آن ادعا شده که براساس آن زندانیانی که در ایران عضو منافقین بودند یا با آن همکاری می‌کردند و بر سر موضع خود باقی بودند، می‌بایست اعدام شوند.
براساس این کیفرخواست مدت کوتاهی بعد از این فتوا اعدام‌های گسترده در زندان‌های ایران شروع شد و حمید نوری به مدت چند ماه در زندان گوهردشت به عنوان دستیار یا سمتی مشابه با دادستان همکاری می‌کرد. پس در این کیفرخواست آمده که حمید نوری در این اعدام‌ها همکاری داشته است. این کیفرخواست ادعا می‌کند که حمید نوری انتخاب می‌کرده که کدامیک از زندانیان به یک کمیسیون قضایی فرستاده شوند و کدامیک از زندانیان اعدام شوند و او اسامی زندانیان را می‌خوانده و آنها را برای اجرای حکم همراهی می‌کرده است و اطلاعات را به کمیته به صورت کتبی و شفاهی ارائه می‌کرده است. این تمام آن چیزی بود که در ارتباط با اتهام اولیه حمید نوری آمده است.»
نژندی‌منش با اشاره به اینکه امروز برای نخستین‌بار است که لایحه اضافی که به دادگاه سوئد تقدیم شده، در یک جلسه بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، می‌گوید: «منظور از دادگاه سوئدی، دادگاه بخشی استکهلم است و در اینجا این سوال پیش می‌آید که چرا ما به این لایحه، لایحه اضافی می‌گوییم؟»
کیفرخواست حمید نوری دو اتهام را متوجه او می‌کند
مطالبی که درکیفرخواست حمید نوری بیان شده همان اتهاماتی است که توسط شاکیان مطرح شده و توسط دادستانی سوئد بدون تغییر جمله‌بندی‌ها و بدون هیچ شواهد و یا اسناد معتبری ارائه شده است مفاد لایحه اضافی خانواده حمید نوری
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در ارتباط با اتهام دوم حمید نوری گفت: درکیفرخواست ادعاشده «نوری در ماه‌های ۲۷ آگوست تا ۶ سپتامیر ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت به عنوان دادیار یا سمتی مشابه دیگر نقش داشته است. به همین دلیل هم با افراد دیگری که در اعدام‌های نقش داشته‌اند، همکاری داشته است.»
دلایل تهیه لایحه اضافی توسط خانواده حمید نوری
وکلای حمید نوری با خانواده و مشاوران آنها همکاری نکرده‌اند
وی پرونده حمید نوری را در نظام قضایی سوئد بسیار پیچیده می‌داند و می‌گوید: «این پرونده ادعا می‌کند که به بعضی از حوادثی مربوط می‌شود که در سال ۱۹۸۸ میلادی(۱۳۶۷ شمسی) در ایران اتفاق افتاده است. این پرونده مربوط به گروه تروریستی است که توسط آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا هم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. این پرونده راجع به نظام قضایی ایران ، حقوق بشر بین‌الملل و حقوق بشردوستانه است.»
نشست علمی با عنوان «تحلیل لایحه خانواده آقای حمید نوری در محضر دادگاه سوئد؛ آثار آن بر آینده حقوق حقوق بین‌المللی کیفری» (با حضور خانواده آقای نوری) و توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه علامه در روز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست «هیبت‌الله نژندی‌منش» مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، «ناتالیا کاردوسو فرانکا» پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه مکنزی برزیل و «ادواردو تولیدو» مشاور حقوقی خانواده نوری به ایراد سخنرانی پرداختند که در بخش نخست این گزارش سخنان هیبت‌الله نژندی‌منش به شرح ذیل ارائه می‌شود.
نژندی‌منش به چرایی ارسال لایحه اضافی خانواده حمید نوری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پس از بحث‌های پایانی که توسط تیم دفاع از حمید نوری ارائه شد خانواده او متوجه شدند که این تیم نظرات تخصصی و شواهد لازم را به دادگاه سوئد تقدیم نکرده است. به همین دلیل خانواده حمید نوری تصمیم گرفتند که لایجه خودشان را ارائه دهند و مطالبی را به نفع وی مطرح کردند که از نظر آنها نوری قربانی نقض فاحش رسیدگی عادلانه توسط نظام قضایی شوئد شده است. برای همین به این لایحه، لایحه اضافی گفته می‌شود و بعد از لوایحی است که تیم دفاع به دادگاه ارسال کرده‌اند.»
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در مورد جلسه‌های رسیدگی به این پرونده توضیح می‌دهد و می گوید: «جلسات استماع شفاهی دادگاه از ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ تا ۴ می ۲۰۲۲ میلادی طول کشید که حدود ۹۲ جلسه بود. دادگاه بخشی استکهلم به مدت دو هفته به دورس آلبانیا رفت تا ادعاهای هفت شاهد دیگر را بشنود. حکم قرار است که ۱۴ جولای ۲۰۲۲ میلادی صادر شود .حمید نوری اکنون در بازداشت بوده و منتظر حکم نهایی است. قاضی که ریاست این دادگاه را برعهده داشت در انتهای جلسه‌های شفاهی دستور داد که دادستانی و دیگر مقام‌های صالح تمام محدودیت‌هایی را که علیه نوری وضع شده بود، حذف کنند اما متاسفانه تاکنون هیچ واکنش مثبتی نسبت به این دستور نشان داده نشده است. تا جایی که اطلاع دارم خانواده حمید نوری بیش از دو سال است که اجازه ملاقات با وی را دریافت نکرده‌اند.»
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری به کیفرخواست حمید نوری اشاره می‌کند و معتقد است که «این کیفرخواست ۴۴ صفحه دارد و به زبان سوئدی است. بخش اصلی کیفرخواست در ۶ صفحه اتهامات حمید نوری و خود او را توصیف کرده است. در این بخش دو اتهام وجود دارد؛ اول جرم بین‌المللی و فاحش و دومی هم قتل. طبق این کیفرخواست بین سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ میلادی یک مخاصمه بین‌المللی میان ایران و عراق وجود داشته است. در آخرین مرحله این مخاصمه مسلحانه، ایران توسط شاخه سیاسی مجاهدین خلق(منافقین) مورد حمله قرار گرفت که طبق نظر دادستانی این حملات هم بخشی از همان مخاصمه بین‌المللی قرار گرفت. این حملات از خاک عراق و در همکاری و با حمایت ارتش عراق صورت گرفته است».
ادامه دارد… .
محدودیت‌های حمید نوری هنوز حذف نشده است
نژندی‌منش در مورد وکلای نوری می‌گوید: «سیستم قضایی سوئد دو وکیل جوان به عنوان تیم دفاع از حمید نوری منصوب کرده است. این دو وکیل در ارتباط با بحث حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بین‌الملل بشردوستانه تجربه‌ای ندارند و حرفه‌ای هم نیستند. البته در ارتباط با حقوق کیفری و آیین دادرسی سوئد خوب هستند.»
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در ادامه می‌افزاید: «این لایحه اضافی در مورد عملیات مرصاد توضیح می‌دهد و بررسی می‌کند که آیا ما می‌توانیم این عملیات را به عنوان یک مخاصمه مسلحانه در نظر بگیریم. همچنین این لایحه اضافی به نقش حمید نوری در زمانی که این موضوعات مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، می‌پردازد و در آخر نتیجه می‌گیرد که از آنجا که مخاصمه مسلحانه‌ای وجود نداشته و بنابراین جرم جنگی هم وجود ندارد و دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به پرونده مذکور ندارد. پس هیچگونه قتلی وجود نداشته که بخواهند براساس آن حمید نوری را محاکمه کنند و اگر هم براساس قانون آن زمان اعدام‌هایی وجود داشته است قتل عمدی تلقی نمی‌شود و آن محاکمات صورت گرفته محاکماتی قانونی و طبق قانون لازم الاجرا و زمان آن بوده است. در صورتی که کیفرخواست هیچگونه توضیحی نمی‌دهد که قتل عمد تابع صلاحیت جهانی است.»