به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
اتحادیه‌های خدمات عمومی از طریق کنفدراسیون عمومی کار از اعتصاب کنندگان در پالایشگاه ها، دفاع از حق اعتصاب، مطالبات دستمزد حمایت و اصلاحات مربوط به بازنشستگی را که دولت امانوئل مکرون در صدد تصویب و اجرای آن است، رد می کند.
اعتراض های فردا می‌تواند حمایت کارکنان بخش حمل و نقل را هم با خود همراه کند. همانطور که رانندگان کامیون اعلام کرده اند در همبستگی با مبارزات به جنبش خواهند پیوست.
شرکت راه آهن (SNCF) فرانسه هم اعلام کرده از فردا به اعتصاب می‌پیوندد. اختلال در حمل و نقل ریلی در کنار مشکل شلوغی پمپ بنزین‌ها می‌تواند فردا برای حضور کارمندان بر سر کار مساله جدی به وجودآورد.
دولت همچنین مداخله بیشتر به شکل مصادره ذخایر سوخت اجبار کارکنان به بازگشت به کار را در مقابل آنچه «به گروگان گرفتن فرانسویان» خواند، راهی برای آرام کردن فضای پرتنش کنونی، مطرح می‌کند.
توافق افزایش دستمزدهای کارکنان بخش انرژی پنجشنبه شب با دو اتحادیه بزرگ کارکنان توتال به امضا رسید اما اعتصاب در سه پالایشگاه و پنج انبار بزرگ سوخت متعلق به شرکت توتال ادامه یافت.
اصل ۴۹.۳ قانون اساسی به دولت اجازه می دهد لایحه یا پیشنهادی را بدون ارائه کسب رای نمایندگان تصویب کند. استفاده از آن مستلزم تعلیق فوری بحث ها در مجلس شورای ملی است. این متن سپس به سنا می‌رود. گفته می‌شود این اصل یکی از ابزارهای دولت برای تصویب اصلاحات قانون بازنشستگی است که مخالفان بسیاری را در مجلس دارد.
در مقابل همین تهدیدهاست که کنفدراسیون عمومی کار روز سه‌شنبه را به عنوان بسیج سراسری به نفع «حقوق بگیران و حق اعتصاب» انتخاب کرد ومشارکت همه اتحادیه‌ها و کارکنان را خواستار شد.
از روز پنجشنبه کارکنان بارانداز آمادگی خود را برای پیوستن به اعتراض فردا اعلام کردند. همچنین کارکنان بخش خدمات در سه بخش (دولتی، منطقه‌ای و بیمارستانی) نیز در این برنامه مشارکت می کنند.
ژان لو ملانشون از چهره‌های سیاسی مخالف دولت و برگزار کننده تظاهرات دیروز (یکشنبه) در اعتراض به زندگی پرهزینه و نیز انفعال دولت در مورد تغییرات اقلیمی، اعلام کرده بود: امروز و در روز نخست، تظاهرات مردمی برگزار می‌شود. روز دوم روز اصل ۴۹.۳ قانون اساسی است و روز سوم (سه شنبه) روز اعتصاب سراسری.
فیلیپ مارتینز دبیرکل کنفدراسیون کار در گفت‌وگو با شبکه خبری «ب. اف. ام» اقدام اخیر دولت در وادار کردن کارکنان اعتصاب کرده به بازگشت به کار را «ریختن نفت بر آتش» خواند.
فرانسه در حالی برای اعتراض و دور تازه اعتصاب‌ها آماده می‌شود که دیروز الیزابت بورن در مصاحبه‌ای با تلویزیون «ت. اف.۱» از اعتصاب‌کنندگان خواست تا به محل کار خود باز گردند. وی همچنین اعلام کرد تخفیف ۳۰ سنتی سوخت تا نیمه ماه نوامبر ادامه دارد.
نشانه‌های گسترش اعتراض
فابیان ولودیون نماینده اتحادیه کارکنان شرکت راه آهن به خبرگزاری فرانسه گفته است: اعتصاب این بخش از فردا آغاز می‌شود و ممکن است تا روز جمعه ادامه یابد.
این گزارش با اشاره به اینکه تهدید گسترده شدن ناآرامی شکل جدی به خود گرفته، نوشت: دولت در بیانیه‌ای تداوم اعتصاب و انسداد ذخایر سوخت را آن هم زمانی که توافق دستمزد صورت گرفته است، «غیرقابل قبول» خواند.
لحن تند دولت در قبال اعتصاب‌کنندگان
پیشتر الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه، با اشاره به توافق صورت گرفته در شرکت چندملیتی «اسو اکسون‌موبیل» دستور بازگشت کارکنان این شرکت به محل کار را با استفاده از ابزار قانونی دولت برای مداخله در شرایط خاص، صادر کرده بود.
این گزارش با اشاره به وضع مشابه و اعلام اعتصاب در نیروگاه‌های هسته‌ای و به راه افتادن جنبش اعتراضی در این بخش‌ها، افزود: ۹ سایت هسته‌ای در دو روز گذشته تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و همین امر شرکت برق فرانسه (EDF) را وادار کرد تا راه‌اندازی پنج رآکتور را باز هم به تعویق بیاندازد.
روزنامه لو فیگارو نوشت: هرچند که این فراخوان به سرعت حمایت حامیان سنتی این کنفدراسیون را شامل اتحادیه‌های کارکنان و چندین نهاد دانشجویی جلب کرد، این بار اتحادیه‌های دیگری برای پیوستن به اعتراض اعلام آمادگی کردند.
