به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
باچله در ماه مه امسال به چین سفر کرد و از شین‌جیانگ، منطقه‌ای که اویغورها زندگی می کنند بازدید کرد. او در پایان سفرش انتقاد از دولت چین درباره رفتار با اویغورها را به شدت تعدیل کرد. به همین دلیل از سوی بسیاری کشورها از جمله آلمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و متهم شد که تحت تاثیر پروپاگاندای دولت چین قرار گرفته است.
در میان اطلاعات ادارات این منطقه بیش از هرچیز عکس‌هایی از دستگاه‌های شکنجه و زندانیان مورد آزار قرار گرفته در زندان‌های شین‌جیانگ نشان داده شده‌اند.
او اما گفته است که بشدت زیر فشار قرار گرفته است. باچله در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد، نامه‌ای از نمایندگان حدود ۴۰ کشور دریافت کرده که در آن از او خواسته‌اند از انتشار گزارش درباره وضعیت اویغورها و دیگر اقلیت‌ها در شمال غربی چین خودداری کند. او نام این کشورها را ذکر نکرد.
تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه برده‌داری، در ماه جاری میلادی گزارش داد: «بعضی موارد را می‌توان برده‌داری نامید که مصداق جنایت علیه بشریت است.»
بیش از همه سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواهان انتشار گزارش باچله درباره اویغورهاست. جان فیشر نماینده این سازمان در ژنو گفته است: «این نقض انجام وظیفه است اگر کمیسر عالی، اویغورها و سایر قربانیان نقض گسترده حقوقی در چین را تنها بگذارد.»
چین اما همه این اتهامات را رد می‌کند و آنها را دروغ می‌نامد.
بنا بر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و نیز اویغورهایی که موفق به فرار از چین شده‌اند، صدها هزار اویغور و وابستگان سایر اقلیت‌ها در “اردوگاه‌های بازآموزی” در شین‌جیانگ جا داده شده‌اند.
میشل باچله از سال ۲۰۱۸ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است. او برای دور دوم در این سمت کاندید نشده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هنوز جایگزینی برای خانم باچله تعیین نکرده است.
در حالی که تنها یک هفته به پایان دوران کاری میشل باچله در سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل باقی مانده، او قصد دارد گزارشی را درباره وضعیت اویغورهای چین منتشر کند.
داده‌هایی با نام “پرونده‌های پلیس شین‌جیانگ” که اخیرا توسط اشپیگل و سایر همکاران تحقیقاتی این نشریه بررسی شده، تصویر روشن و منحصر به فردی از سیستم کنترل بی‌رحمانه در این استان به دست می‌دهد.