به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم اسکاتلند به عملکرد دولت جانسون در دوره پسابرگزیت معترض و خواستار جدایی از این منطقه هستند. این درحالیست که نخست وزیر انگلیس با فشار فزاینده‌ای برای کناره‌گیری از قدرت مواجه است و در شبانه‌روز گذشته دو وزیر کلیدی و بالغ بر ۳۰ عضو ارشد کابینه او از مقام‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.
منبع خبر
اما مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. نخست وزیر انگلیس در ادامه نامه به استرجن ادعا کرد: اولویت‌های مشترک دو طرف، باید پاسخگویی مؤثر به چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از سازمان ملی بهداشت در روند خروج از همه‌گیری کرونا و پاسخگویی به تجاوز روسیه در اوکراین باشد.
استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی بماند. سروزیر اسکاتلند قصد دارد تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. او دو هفته پیش با ایراد سخنانی در پارلمان محلی گفته بود که تحقق استقلال این منطقه ” آسان نخواهد بود اما به ما این فرصت را می‌دهد تا مسیر خود را ترسیم کنیم، کشوری ثروتمندتر، سبزتر، عادلانه‌تر بسازیم، بیرون نگر و بین‌المللی‌گرا باشیم و از بهترین‌ها بیاموزیم.”
او با ارسال نامه‌ای، از دولت انگلیس خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد موافقت کند. سروزیر اسکاتلند بطور هم زمان از دادگاه عالی انگلیس خواسته تا در مورد اینکه آیا پارلمان محلی قدرت برگزاری همه‌پرسی، بدون تایید دولت مرکزی لندن را دارد یا خیر، تصمیم بگیرد. خانم استرجن می‌گوید که اگر پارلمان قادر به برگزاری همه‌پرسی نباشد، انتخابات عمومی بعدی یک “همه‌پرسی واقعی” خواهد بود.
نخستین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.