به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
وی افزود: اگر بتوانیم ظرفیت این شرکت را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهیم، گاز ال ان اجی اضافی برای ارسال به اروپا ایجاد خواهد شد.
بالدوین شنبه شب گفت، اتحادیه اروپا ۱۴ درصد از کل گاز مورد نیاز خود را از نیجریه وارد می‌کند و ظرفیت افزایش دو برابری گاز از نیجریه وجود دارد.
مقامات آلمانی هشدار داده‌اند که به محض قطع دریافت گاز از مسکو، این امر به شدت بر اقتصاد این کشور آسیب وارد خواهد ساخت.
اتحادیه اروپا که تحریم‌هایی علیه مسکو اعمال کرده، قصد دارد استفاده از سوخت‌های فسیلی روسیه را تا سال ۲۰۲۷ متوقف کند، اما می‌خواهد تا زمان یافتن جایگزین، به واردات گاز از روسیه ادامه دهد.
به گزارش آژانس خبری اروپا از رویترز، بالدوین که در نیجریه حضور دارد، این هفته با مقامات بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا دیدار کرد.
عرضه گاز روسیه در چند ماه اخیر از طریق خط لوله‌های اصلی از جمله مسیر اوکراین و بلاروس و نورد استریم کاهش یافته است.
به گزارش آژانس خبری اروپا، اتحادیه اروپا در پاسخ به عملیات نظامی روسیه در اوکراین از کشورها عضو خواسته تا از وابستگی به گاز روسیه بکاهند.
تولید نفت و گاز در نیجریه به دلیل سرقت و خرابکاری در خطوط لوله کاهش یافته است و پایانه شرکت تولید کننده گاز ال ان جی نیجریه در جزیره بانی با ۶۰ درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، تحریم گاز روسیه موجب رکود اقتصادی شدید در مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و ایتالیا خواهد شد.
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید مصرف گاز خود را از اوت تا مارس ۱۵ درصد کاهش دهند.
مجارستان نیز اعلام کرده که اتحادیه اروپا باید بر منافع شهروندان خود متمرکز باشد تا آنکه بطور فزاینده‌ای خود را در مناقشه بین روسیه و اوکراین وارد کند.
بالدوین تصریح کرد: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، حدود ۳۶ میلیارد متر مکعب گاز ال ان اجی از نیجریه خریداری کرده است.
سال گذشته، نیجریه ۲۳ میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا صادر کرد، اما این رقم در طول چند سال گذشته رو به کاهش بوده است.
گازپروم در ۱۴ ژوئن (۲۳ خرداد) ظرفیت نورد استریم ۱ را به ۴۰ درصد کاهش داد.
در حالی که کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواسته است تا میزان وابستگی به گاز روسیه را از ماه اوت آتی تا پایان ماه مارس سال آینده میلادی (۲۰۲۳) به میزان ۱۵ درصد کاهش دهند؛ آلمان از هم اکنون زنگ خطر را درمورد فوریت طرح گاز به صدا در آورده است.