به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
این گزارش می‌افزاید: تخلیه فاضلاب در مسیرهای آبی (رودها و دریاها) در صورت سرریز شدن مخازن ذخیره رخ می‌دهد. بنابراین، این مساله باید به ندرت و تنها در شرایط خاص ایجاد شود اما اداره آب جنوب انگلیس تنها در یک هفته چهار مرتبه فاضلاب در کانال تخلیه کرده‌است.
در این راستا، دستکم یک چهارم آب شیرین انگلیس هرگز به مصرف کننده نمی‌رسد و از طریق لوله‌های فرسوده ترمیم نشده از دست می‌رود.
به نظر می‌آید در این شرایط فراهم‌سازی امکانات عمومی به حاشیه رانده شده و سودهای کوتاه مدت در اولویت قرار گرفته است. شرکت‌ها و ناظران آن‌ها درهای گردشی میانشان ایجاد کرده‌اند که مجوزهای تخلیه فاضلاب در رودخانه‌ها به صنایع آلوده‌کننده داده و فاضلاب‌های خانگی به دریا سرازیر می‌شود.
معترضان شرکت خدمات دولتی اُفوات (Ofwat) را که مسئول نظارت بر جنبه‌های اقتصادی صنعت آب فاضلاب این کشور است برای قصور در انجام وظایف به دادگاه احضار کرده‌اند.
این گزارش در توصیف وخامت اوضاع نوشت: به نظر می‌رسد تنها راه حل موجود این باشد که مردم انگلیس هنگام مسواک زدن شیر آب را بسته نگه دارند (فاضلاب تولید نکنند).
در همین راستا، هفته گذشته آژانس محیط زیست انگلیس هشدار داد که به دلیل تخلیه فاضلاب در دریا، مردم این کشور از شناکردن در سواحل پرهیز کنند.
رسوایی در پی رسوایی گریبانگر دولت حاکم بر این انگلیس شده و واقعیت این است که در کنار مشکلات حاد اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا، تاثیرات جنگ اوکراین بر افزایش قیمت سوخت، جهش قابل توجه هزینه‌های زندگی و تورم فزاینده در این کشور، محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار بشدت کاهش یافته است.
گاردین نوشت: ناکارآمدی مدیران صنعت آب در این زمینه موجب شده‌است که حتی سازمان دولتی آژانس محیط زیست خواستار مجازات شدن رؤسای شرکت‌های آب به اتهام «کاهش وحشت‌آور عملکرد» شده است.
از زمان آغاز فرآیند خصوصی سازی در سال ۱۹۸۹ میلادی(۱۳۶۸ شمسی)، به طور تقریبی ۷۲ میلیارد پوند از بودجه‌ای که باید در بخش سرمایه‌گذاری، نگهداری از زیرساخت‌ها و ساخت تانکرهای ذخیره سرریزهای هزینه می‌شد، وارد بخش سود سهام شده‌است.
