به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
ناظر به شرایط موجود آن زمان نرخ تورم در ماه فوریه طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلیس به ۶.۲ درصد رسید و در حال سوق دادن لندن به سمت نقطه‌ای تاریخی بود. روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های آینده ادامه پیدا کرد تا اینکه انگلیس با پشت سر گذاشتن نرخ تورم ۷ درصد در ماه مارس، آوریل ۲۰۲۲ به تورم ۹ درصد رسید که در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشت. ۴ دهه گذشته در فوریه ۱۹۸۲ شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلیس روی ۸.۱ درصد قرار داشت که ناشی از افزایش قیمت‌های نفت در دهه ۷۰ بود. این رقم پس از تجربه تورم‌های وحشتناک ۱۱، ۱۴.۷ و ۱۱.۳ درصد به ترتیب در سال ۱۹۷۹، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ بود.
از همان زمان نرخ تورم در انگلیس که پیشتر در ماه دسامبر ۲۰۲۱ با ۵.۴ درصد (بی سابقه در ۳۰ سال اخیر) به یک سراشیبی افتاده بود با ورود به سال جدید میلادی شتاب بیشتری به خود گرفت. به دنبال آن قبوض انرژی با افزایش سرسام آوری، ۷۵ درصد گران شدند.
در کنار تمام این مسائل ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که جانسون به عنوان نخست وزیر انگلیس در مدت زمانیکه تصمیم به استعفا گرفته، از تمام مسئولیت‌ها شانه خالی کرده و مورد انتقاد رسانه‌های انگلیسی است. البته حزب متبوع وی اعلام کرده که هرگونه طرحی برای رفع مشکلات فعلی کشور باید در زمان نخست وزیر بعدی که از میان ریشی سوناک وزیر دارایی سابق و لیز تراس وزیر خارجه انگلیس انتخاب می‌شود، اجرا گردد.
پس از عبور از نخستین ماه سال ۲۰۲۲، فوریه با تهاجم روسیه به اوکراین و چالش‌های خاص خود برای نظام بین المللی همراه شد. مخاطرات و موانع به وجود آمده در بنادر اوکراین برای صادرات غلات و انرژی، امنیت غذا و انرژی را به خطر انداخت و تمام جهان را مبتلا به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و بحرانی غذایی کرد چرا که روسیه و اوکراین سهم بسزایی را در تولید غلات در جهان داشته و مسکو نقطه اتکا تامین گاز اروپایی‌ها است.
اهمیت موضوع
بنابراین، افزایش قیمت انرژی تاثیر مستقیم بر روی معیشت مردم انگلیس خواهد گذاشت. گفته می‌شود که از اکتبر امسال انگلیسی‌ها باید ۸۰ درصد بیشتر برای برق و گاز پول بدهند. بالا رفتن قیمت‌ها یعنی به طور متوسط خانوارها ۳ هزار و ۵۴۹ پوند سالیانه باید برای تامین گرما و برق منازل خود پرداخت کنند و این مساله سازمان‌های غیر دولتی را به هشدار درباره فقر میلیون‌ها نفر واداشت.
در حال حاضر مردم انگلیس از افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی هستند و اعتصاب‌های سازمان یافته در اعتراض به کم بودن دستمزدها احتمالا با بحران انرژی شکل و ظاهر دیگری به خود خواهد گرفت مگر اینکه نخست وزیر بعدی که احتمالا لیز تراس باشد، با برنامه‌های خود کشور را از این وضعیت رهایی بخشد.
نابارو معتقد است که اگر نشانه‌های تورم بیشتر زبانه بکشد، نرخ بانکی ۶ الی ۷ درصد برای کنترل تورم لازم است هرچند با افزایش نرخ بیکاری شواهد اندکی برای چنین تاثیراتی وجود دارد.
بوریس جانسون نخست وزیر درحال کناره‌گیری انگلیس در یادداشتی برای نشریه «دیلی میل» با اذعان به وخامت شرایط اقتصادی این کشور تلاش کرد روسیه را عامل اصلی بحران و افزایش هزینه‌های زندگی مردم از جمله انرژی در انگلیس جلوه دهد.
این ادعا درحالی از طرف نخست وزیر انگلیس مطرح می‌شود که انتشار آمار به روز شده اقتصاد این کشور اروپایی، نشان می دهد که بیشترین سقوط در تولید این کشور در بیش از ۳۰۰ سال گذشته در سال ۲۰۲۰ رخ داده که با آسیب شدید از همه گیری کووید-۱۹ رو به رو بوده و بیشتر از دیگر اقتصادهای بزرگ جهان، آسیب دیده است.
وی افزود: هزینه گرم نگه‌داشتن منازل از هم‌اکنون برای اکثریت مردم دلهره‌آور شده است. بنابراین نباید فراموش کرد که مقصر اصلی بحران انرژی در جهان چه کسی است.
اقتصاددان آمریکایی همچنین انتظار دارد شاخص قیمت خرده فروشی انگلیس (که برای تعیین بازده اوراق قرضه مرتبط با تورم استفاده می شود) به بیش از ۲۰ درصد برسد.
پیشینه
روزهای آینده شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اوت در انگلیس مشخص خواهد شد و احتمالا باید منتظر عددی بیش از ۱۰.۱ درصدی باشیم که در ماه ژوئیه ثبت شده است. نرخ تورم در انگلیس به گفته بنیامین نابارو یک اقتصاددان آمریکایی در بانک «سیتی (Citi)» (در مصاحبه با رویترز) در اوایل سال آینده میلادی ۹ برابر بیشتر از آنچه بانک مرکزی انگلیس هدف گذاری کرده، خواهد بود.
با توجه به اینکه تورم اکنون به فراتر از پیش‌بینی بانک مرکزی انگلیس می‌رسد، کمیته سیاست پولی این بانک به احتمال زیاد به این نتیجه می‌رسد که خطرات تورم پایدارتر، شدت یافته است.
ارزیابی
سرآغاز تمام بحران‌های یک سال اخیر از آنجایی بود که افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌های نفت در بازار انرژی در ماه ژانویه منجر به اوج گرفتن هزینه‌های زندگی در انگلیس شد؛ زمانی که قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۸۰ دلار رسید و تحلیلگران در آن زمان پیش بینی کردند که این قیمت تا اواخر سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دلار (قیمت امروز تا این لحظه ۹۹.۸) خواهد رسید.
جانسون با اشاره به فراگیر شدن بحران اقتصادی در انگلیس پس از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور و سراسر جهان تصریح کرد که اگر چه اقتصاد انگلیس پس از همه‌گیری تحت فشار قرار گرفت و قیمت‌های جهانی بر اثر آن افزایش پیدا کرد اما دولت می‌توانست تا پایان سال این مشکلات را حل کند.
امواج گرما در انگلیس بخش حمل و نقل را متحمل خسارات بسیاری کرده و کسب و کارهای این کشور را به علت تعطیلی‌های ناشی از گرما به چالش کشانده است. همچنین فعالیت‌های کشاورزی نیز از خشکسالی بی سابقه آسیب بسیار جدی به خود دیده است.