به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیرهای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولتها در سراسر جهان است.
تحلیگران، این رویکرد دولت سوئد که همسو با سیاستهای رژیم صهیونیستی و آمریکا است را با طرح این نظریه که “یک اسرائیل قوی به یک خاورمیانه ضعیف و آشوبزده نیاز دارد”، همراه و هماهنگ می دانند و معقدند که در بین کشورهای اروپایی، دولت سوئد به عنوان جولانگاه و پناهگاهی امن، بهترین پشتیبانی را از گروههای تروریستی و تجزیهطلب خاورمیانه دارد و اعضای این گروهها، هم در این کشور زندگی و هم فعالیت سیاسی خود را بدون دغدغه دنبال میکنند.
حال باید دید حکومت سوئد که این بار در یک قدمی پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قرار دارد و نقاب بیطرفی در برابر مناسبات جهانی را برداشته، تا کجای کار حاضر است اعتبار خود را در راستای حمایت از تروریستهای بینالمللی هزینه کند و به چه قیمتی در جهت سیاستهای خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی گام بردارد.
از طرف دیگر روایت حادثه تروریستی مراسم رژه ۳۱ شهریور ۹۷ اهواز که منجر به کشته شدن ۲۵ تن از هموطنانمان شد، جلد دیگری از نقش حمایتی حکومت سوئد از گروههای تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران است.
گروهکی تروریستی که در سال ۶۰ نقاب انقلابیگری را از چهره برداشت و مبارزه مسلحانه خود را علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران علنی کرد و داستان ترورها و بمبگذاری آنها که منجر به کشته شدن ۱۷ هزار تن از هموطنمان شده است را هیچ کس فراموش نخواهد کرد.
حکومتی که به نظر میرسد نتوانسته عطش نوادگان وایکینگها را در هدایت و برپایی آشوب و بینظمی در نقاط مختلف جهان برطرف کند و حال این کشور اروپایی با شتاب به سمت زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و موازین حقوق بشری گام برمیدارد.
فردی که در سال ۹۶ در ایران دستگیر و حتی به اعدام محکوم شده و اعطای حق شهروندی سوئد و فشارهای گسترده جهانی نیز نتوانسته است به این چهره منفور که در جاسوسی و ارسال اطلاعات دانشمندان هستهای ایفای نقش کرده است، کمکی کند.
در پرونده حمید نوری، اجرای سیاست فریبکارانه امیدبخشی به متهم و در نهایت کشتن بارقههای امیدِ فردی که ماهها و سالها در سلول انفرادی حبس و شکنجه شده است، از سیاستهای خصمانه مجریان دولتی حکایت دارد که خود را مدعی رعایت حقوق بشر میداند.
سیاستی کثیف و ناپسند که مشخص شده یکی از اهداف نهایی آن، تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی عضو سابق گروهک تروریستی منافقین و جاسوس فعلی موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) است.
دولتی که در شکل کلی تلاش داشته با نقاب رعایت اصل عدم مشارکت در اتحادها در زمان صلح، بر سیاست بیطرفی درصورت بروز جنگها تاکید داشته باشد، اما در عمل و به شکل مخفیانه با اقدامات و حمایت های پشت پرده و سوال برانگیز به گسترش تنش و بینظمی در جهان و به ویژه خاورمیانه کمک کرده است.
به گزارش آژانس خبری اروپا، تحلیل عملکردی سیاست پرفراز و نشیب سران و دولتمردان سوئد که در چهار دهه گذشته تقریبا از تمامی گروههای تروریستی شناخته شده حمایت کردهاند، از سال ها پنهانکاری در رعایت نکردن اصولی حکایت دارد که حکومت این کشور تلاش داشته همواره خود را در اجرای آنها موفق جلوه دهد.
سیاستی که در سالهای اخیر با دستگیری، شکنجه و زندانی کردن حمید نوری، وارد جبهه دیگری با عنوان گروگانگیری شده و با حمایت و پشتیبانی از برگزاری میتینگهای سیاسی گروهک تروریستی منافقیان در این کشور، نمود عینیتری یافته است.
گروهکی که سالها در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای جهان قرار داشت و رهبران و اعضای آنها به انواع شکنجه، ترور و اقدام های ضد انسانی متهم هستند و امروز زیر چتر حمایتی دولت سوئد جای گرفته اند و جولان میدهند.
جاسوسی که حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات کشورمان در تبیین پرونده وی تاکید کرد: دولت سوئد به نیابت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، مدتی پس از بازداشت و محاکمه جلالی به صورت غیرقانونی آقای حمید نوری هموطن ما را در سوئد بازداشت کرد؛ بلکه به نوعی گروگان گرفت.
برگزاری دادگاه غیرقانونی و نمایشی حمید نوری و افشای اسنادی دال بر اعمال شکنجه سفید برای گرفتن اعتراف های اجباری آنهم از نخستین روزهای دستگیری وی در استکهلم، گواهی محکم بر نگرش مخدوش رهبران این کشور به ارزشهای بشری و قوانین دادرسی است.
