به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه نیز روز جمعه مدیریت گروه های نفتی و نمایندگان ستادی آنها را به «مسئولیت‌پذیری» فراخواند و افزود: از مدیران و نمایندگان کارکنان این شرکت‌ها می‌خواهم که مسئولیت خود را بر عهده بگیرند تا این مذاکرات دستمزد به نتیجه برسد تا مردم فرانسه تاوان آن را ندهند.
روز جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای حضور در نشستی اروپایی به پراگ سفر کرده بود در نشستی خبری از فرانسویان خواست «تسلیم هراس نشوند».
به نظر می‌رسد کنفدراسیون عمومی کار (CGT) که آتش این اعتصاب را روشن کرد از روز شنبه به گرفتن امتیاز از این نشست رضایت داد و به این ترتیب این جلسه به بحث بر سر دستمزدها محدود خواهد شد و مسائل و مطالبات دیگر جایی در دستور کار آن نخواهد داشت.
در نتیجه، در روز یکشنبه، ۲۹.۷ درصد از جایگاه‌های خدمات سوخت در فرانسه با مشکل عرضه مواجه بودند. وضعیت در دو منطقه بسیار نگران کننده است: منطقه «او- دو –فرانس» که ۵۴.۸ درصد جایگاه‌ها به ذخایر سوخت دسترسی ندارند و منطقه «ایل دو فرانس» که شهر پاریس در آن قرار دارد و ۴۴.۹ درصد پمپ بنزین‌های آن وضعیت مشابهی دارند.
لو فیگارو همچنین انعطاف‌ناپذیری توتال را تا کنون ناشی از تصمیم دولت برای رفع سریع کمبود سوخت در فرانسه می داند.
وی که از همه طرف‌ها خواست تا مسئولیت پذیر باشند، با اشاره به بسیج همه جانبه دولت برای حل و فصل مساله، فرانسویان را به آرامش دعوت کرد.
الیویا گرگوآر وزیرمشاور صنایع کوچک و متوسط روز شنبه در مصاحبه با رادیو «فرانس انفو» بدون آوردن نام شرکت توتال انرژی و سود ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن در نیمه نخست سال ۲۰۲۲، گفته بود: من از شرکت‌های مربوط که بیشتر آنها گردش مالی خوبی دارند می‌خواهم درخواست‌های افزایش حقوق را نیز بررسی کنند. ما از شرکت ها (…) انتظار داریم که به نفع کارکنان تلاش کنند.
پیشتر بنژامن تانژ (Benjamin Tange) نماینده اتحادیه کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در بخش پتروشیمی توتال، اعلام کرده بود: ما نمی‌خواهیم از پالایشگاه‌ها و بخش پتروشیمی پیوسته به اعتصاب، هیچ محصولی خارج شود.
سه چهارم کارکنان شرکت توتال انرژی فرانسه اعتصاب سه‌روزه خود را از ۲۷ سپتامبر آغاز کردند و این اعتصاب از آنجا که در مهلت مقرر به نتیجه نرسید تا امروز ادامه یافته است. کارکنان توتال انرژی در حالی افزایش ۱۰ درصدی دستمزد را خواستارند که این شرکت در نیمه اول سال جاری میلادی به دلیل افزایش قابل توجه بهای سوخت در پی جنگ اوکراین، سود قابل توجهی کرده است.
انیِس پانیه روشه (Agnès Pannier-Runacher)، وزیر انتقال زیست‌محیطی روز یکشنبه اعلام کرد: می‌خواهم بار دیگر بر درخواست بسیار قاطع دولت از رهبران و اتحادیه‌های کارگری توتال و اسو تأکید کنم. باید در چارچوب گفت و گوی مدنی که باید در داخل شرکت ها صورت گیرد، بدون تاخیر راه حلی پیدا کرد.
مدیریت شرکت انرژی «اسو اکسون موبیل» نیز یکشنبه شب در بیانیه‌ای از نشست نمایندگان چهار سازمان صنفی برای امروز (دوشنبه) خبر داد.
اریک سلینی هماهنگ‌کننده کنفدراسیون عمومی کار در شرکت توتال در توئیتی نوشت: ما حاضریم از روز دوشنبه فقط بر اساس مطالبه دستمزد مذاکرات خود را شروع کنیم.
ممانعت از خروج سوخت از پالایشگاه‌های فعال و نیز پیوستن برخی از آنان به اعتصاب سبب شد تا با پایان ذخیره سوخت و به ویژه گازوئیل در پمپ بنزین‌های متعلق به توتال که تقریبا یک سوم جایگاه‌ها را در سراسر فرانسه در اختیار دارد، وضعیت بحرانی ایجاد شود.
به این ترتیب، پالایشگاه زیستی «لا مد» (La Mède) در منطقه بوش-دو-رون (Bouches-du-Rhône)، پالایشگاه‌های نرماندی در «لو آور» (Havre Le)، دونژ در «لوآر-آتلانتیک» (Loire-Atlantique)، کارلینگ در منطقه موزل (Moselle)، فیزن در منطقه رون (Rhône) و اودال در سن-ماریتیم (Seine-Maritime) و همچنین انبارهای سوخت «گراند پویی» در منطقه «سن اِ مارن» (Seine-et-Marne) و فلاندر در «نور» (Nord) مکان‌های اصلی اعتصاب و ممانعت از خروج محصولات نفت و پتروشیمی هستند.
مکرون افزود: گروه‌های نفتی مورد نظر در حال نهایی کردن مذاکرات دستمزد هستند تا کارکنان آنها در سریع‌ترین زمان ممکن به کار بازگردند.