به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “ما از کارگران و کارکنان عضو می‌خواهیم در حمایت از درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها و نیز حمایت از حق سازماندهی اعتصابات، تظاهرات کنند.”
به گزارش روز جمعه آژانس خبری اروپا از خبرگزاری رویترز؛ اعتصاب های کارگران پالایشگاه ها پس از نزدیک به سه هفته و رو به پایان رفتن ذخایر بنزین در جایگاه های توزیع سوخت، موجب تصمیم هایی برای اقدام های صنعتی اعتراض آمیز در دیگر بخش ها شده و برای مخالفان دولت فرصت مناسبی ایجاد کرده است.
در این اعتصاب، کارکنان شرکت توتال با محاصره پالایشگاه‌ها از خروج و عرضه سوخت از پالایشگاه‌ها و بخش پتروشیمی پیوسته به اعتصاب، جلوگیری کرده‌اند.
دولت با آغاز آسیب رساندن کمبود سوخت در فرانسه به کسب و کارها و مختل شدن زندگی روزانه شهروندان، در روزهای گذشته در اقدامی نادر، شمار اندکی از کارگران پالایشگاه ها را به کار فراخوانده تا عرضه سوخت به جایگاه ها قطع نشود. گرچه نظرسنجی ها حاکی از حمایت دو سوم شهروندان فرانسه از فراخوانی کارگران پالایشگاه هاست، اما این اقدام گذر از خط قرمز اتحادیه های کارگری تلقی می شود که آن را نقض حقوق خود در قانون اساسی برای برگزاری اعتصاب می دانند.
به گزارش آژانس خبری اروپا از فرانس اینفو، شماری از اتحادیه‌های صنفی مهم فرانسه اعلام کردند از هجدهم اکتبر (سه‌شنبه ۲۶ مهرماه) ضمن اعتصاب سراسری، تظاهرات برپا می‌کنند. این اتحادیه‌های صنفی در اعتراض به تلاش‌های دولت فرانسه برای وادار کردن کارکنان اعتصابی بخش انرژی به بازگشت به کارهایشان در بیانیه‌ای از اعضای خود خواستند از روز سه‌شنبه آینده ضمن اعتصاب سراسری، تظاهرات کنند و خواستار افزایش حقوق و دستمزد اعضای خود هستند.
این اعتصاب به دعوت کنفدراسیون عمومی کار، اتحادیه کارگران، فدراسیون سندیکاهای کار و اتحادیه کارگری سولیدرز برگزار خواهد شد. همچنین قرار است اتحادیه‌های حمل و نقل فرانسه از جمله شرکت ملی راه آهن SNCF و سازمان‌های جوانان فرانسه نیز به آن ملحق شوند.
نخستین دور از مذاکرات میان این شرکت و رهبران اتحادیه‌های کارگری روز گذشته بدون دستیابی به توافق به پایان رسید.
براساس این گزارش، اتحادیه کارگری سی اف دی تی مرکب از چهار اتحادیه فرانسه، خواستار برگزاری اعتصاب و اعتراض در روز سه شنبه برای افزایش دستمزد و حفاظت از حق خود برای دست کشیدن از کار، شده اند.
هم زمان دولت که اکثریت حاکم خود را در پارلمان در انتخابات ژوئن از دست داد، برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۳ تلاش می کند. نمایندگان چپگرا، راست افراطی و حتی برخی از متحدان میانه روی مکرون، متممی را برای دریافت مالیات از سودهای بادآورده شرکت های بزرگ تصویب کرده اند که به همراه دیگر مصوبات، برنامه رونق کسب و کار دولت را تهدید می کند و چاره ای جز کاربرد قانون اساسی برای تصویب قانونی به منظور دورزدن مجلس و گذر از این مصوبات، نخواهد داشت.
احتمالا احزاب مخالف نیز با رای عدم اعتماد، واکنش نشان خواهند داد که گر چه احتمالا رد خواهد شد، اما تاثیر آسیب زایی بر دولت خواهد گذاشت که برای تصویب طرح اصلاحات در قانون بازنشستگی تلاش می کند.
