به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
از زمان ایجاد منطقه یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی، هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا در مقایسه با افزایش ۶۶ درصدی آمریکا، تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما باید دید در بحبوحه بحران انرژی و تحریم‌ها علیه روسیه و معضل تورم، عملکرد اروپا در محدودتر کردن بودجه خود به نفع هزینه پایه نظامی و دفاعی تا چه میزان برای شهروندان این کشورها توجیه‌پذیر خواهد بود.
فرانسه در اوت امسال با نرخ تورم ۶.۶ درصدی مواجه شده و این مسئله، شهروندان معترض را به خیابان‌ها کشاند. بانک مرکزی انگلیس نیز به منظور مقابله با تورم، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۲۵ درصد رساند که هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره است.
بر اساس داده‌های یورواستات، متوسط نرخ تورم در اتحادیه اروپا در ماه اوت (مرداد- شهریور) به ۱۰.۱ درصد رسید. نرخ تورم اتحادیه اروپا در این ماه نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد افزایش داشته است.
دولت اسپانیا، حقوق بازنشستگی را موضوعی بسیار مهم در بودجه عمومی تعریف کرده به طوری که از هر ۱۰۰ یورو، ۳۷ یورو به بازنشستگان اختصاص می‌یابد. دولت اسپانیا هفته گذشته از افزایش ۲۵.۸ درصدی بودجه دفاعی و نظامی برای سال آینده میلادی نسبت به ۲۰۲۲ خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه آژانس خبری اروپا به نقل از خبرگزاری افه، بر اساس اعلام دولت منطقه‌ای مادرید، دست‌کم ۱۵ هزار نفر در راهپیمایی روز شنبه شرکت کردند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها شعارهایی همچون «من پیرم، نه یک احمق»، «ما همه مستمری‌بگیریم»، «من حقوق بازنشستگی خود را می‌خواهم» نوشته شده بود.
به نوشته نشریه ال اسپانیول، معترضان همچنین افزایش ۸۴ درصدی سود برخی کسب‌وکارها توسط شرکت‌ها را محکوم کردند و اقدام دولت در افزایش ۲۶ درصدی بودجه دفاعی به موجب جنگ اوکراین را مورد انتقاد قرار دادند. معترضان اعلام کردند «فرمانبرداری از ماموریت ناتو» به ضرر کیفیت زندگی شهروندی است.
«پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا در نخستین ماه‌های جنگ اوکراین، از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی این کشور از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی (تقریبا بیش از ۱۲.۰۰۰ میلیون یورو) خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه نظام بازنشستگی کشوری که در اسپانیا حاکم است، «در هیچ کشوری در جهان شکست نخورده است»، از دولت خواست تا «تامین اجتماعی، خصوصی نشود».
