به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
به گفته تحلیلگران موسسه مالی جهانی (ING)، چشم انداز اقتصاد فرانسه به ویژه باتوجه به کاهش رشد تقاضا چندان روشن نیست.
به گزارش روز جمعه آژانس خبری اروپا به نقل از خبرگزاری رویترز، داده های اولیه “موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه” (INSEE) نشان می دهد که اقتصاد این کشور از ماه ژوئیه تا سپتامبر (تیر تا شهریور) ۰.۲ درصد رشد کرده است. این وضعیت همزمان با رکود اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی و جهش شدید تورم در ماه اکتبر، اقتصاد فرانسه را با چالش های گسترده ای روبرو کرده است.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در ماه جاری در مصاحبه‌ای به سیاستمداران نسبت به «تخریب تقاضا» هشدار داد.
همزمان موسسه آمار فرانسه برای سه ماهه پایانی سال جاری میلادی پیش بینی کرد که اقتصاد هیچ رشدی نخواهد داشت.
در واقع، کاهش تقاضا و سطح بالای موجودی انبارها احتمالا منجر به کاهش داوطلبانه موجودی‌ها توسط شرکت‌ها در ماه‌های آینده خواهد شد. علاوه بر این، به دلیل سرمایه‌گذاری نصفه و نیمه، خطرات عرضه انرژی، تورم مداوم بالا و کاهش کلی تقاضا، انتظار بهبود چندانی برای مدت مشابه سال آینده میلادی هم نمی رود.