به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
این ایده که انگلیس مشکل رشد اقتصادی دارد، جدید نیست. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده است. بسیاری از کشورها از بحران مالی و کووید-۱۹ رنج می برند. اما مشکلات در بریتانیا عمیق تر است. تولید ناخالص داخلی این کشور امسال، حدود ۲۵ درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود. قدرت اقتصادی بریتانیا از اواسط دهه ۲۰۰۰ در برابر آمریکا و آلمان رو به افول بوده است. میانگین دستمزدها در حال حاضر به اندازه دستمزدهای لهستانی از آمریکا عقب است.
بر اساس ارزیابی اوکونومیست، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اوضاع اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. سرمایه گذاری تجاری کمتر از زمانی است که همه پرسی برگزیت برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، با افزایش بروکراسی‌های اداری، تاخیر در گمرک و مالیات‌های بالاتر مواجه شده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، انگلیس ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات انجام داد و این درحالیست که تجارت جهانی کالا نزدیک به ۶ درصد رشد کرد.
این نشریه انگلیسی ادامه داد: در دهه منتهی به سال ۲۰۰۷، انگلیس بلحاظ بهره وری در گروه هفت در رتبه دوم قرار داشت. در دهه منتهی به ۲۰۱۹، تولید در هر ساعت به تنها ۰.۷ درصد در سال رسید و انگلیس را به دومین اقتصاد آهسته گروه G۷ تبدیل کرد. در واقع اگر نرخ بهره‌وری در بریتانیا پس از بحران مالی کاهش نمی‌یافت، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۶۷۰۰ پوند (۸۳۸۰ دلار) می‌بود.
اکونومیست در پایان این گزارش، مدیریت ناکارآمد دولت بوریس جانسون را از دیگر عوامل وخامت اوضاع اقتصادی این کشور برشمرد و نوشت بریتانیا که در طول قرن ها به عنوان یک اقتصاد رتبه اول شناخته می‌شد این روزها از معضل «راضی بودن از خود» رنج می برد و عصبانیت جانسون فقط آن را تشدید می کند.
این نشریه انگلیسی، چشم انداز اقتصاد انگلیس را ضعیف توصیف کرد و نوشت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده راکد خواهد بود. پیش‌بینی‌های رسمی هم نشان می‌دهد که دستمزد واقعی مردم در پنج سال آینده به دلیل مالیات‌های بالاتر و تورم بی سابقه، کمتر از امروز خواهد بود.
به گزارش آژانس خبری اروپا، در این گزارش آمده است: رای نیمه جان نمایندگان محافظه کار در حمایت از بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر در ۶ ژوئن، نشان داد که حزب حاکم انگلیس تا چه اندازه در مواجهه با انتخاب های سخت ناتوان است. شکست جانسون می‌توانست یک دولت جدید را روی کار بیاورد و فرصتی دوباره برای اثبات حزب محافظه‌کار بشمار رود. یک پیروزی قاطع به دولت جدید مأموریت تازه ای می داد تا نشان دهد که تخلفات خود را پشت سر گذاشته است. اما ضربه قاطعانه ای که معترضان به پیکره حزب وارد کردند، انگلیس را در دستان کابینه فرسوده‌ای رها می کند که وعده های غم انگیزی می دهد که از اجرای آن ناتوان هستند.
