به گفته پسکوف، این بحران ناشی از زنجیره‌ای از رویدادها و اقدامات نامناسب دولت‌ها در سراسر جهان است.
لاگارد اعلام کرد که بانک مرکزی اروپا اجرای سیاست خرید اوراق قرضه را که با هدف تزریق نقدینگی لازم برای احیای اقتصاد منطقه یورو در دوران پساکرونا اجرا می‌شود، متوقف خواهد کرد. او موعد توقف اجرای این سیاست را ابتدای سه ماهه سوم سال جاری میلادی اعلام کرد و گفت که «مدتی بعد» اولین افزایش نرخ بهره انجام خواهد شد.
به گزارش روز یکشنبه آژانس خبری اروپا، این روزنامه امروز طی گزارشی عنوان کرد: بیش از ۴۰ میلیارد دلار اوراق مشارکت اروپایی در حال حاضر به سختی معامله می‌شوند که نگرانی فزاینده‌ای را درباره توانایی شرکت‌ها برای پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به وجود آورده است.
در روزهای گذشته نرخ تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند، به شکل چشمگیر و کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و رکورد تازه‌ای را از خود به جا گذاشت. بر اساس آخرین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات، تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه ژوئن (خرداد- تیر) به نرخ ۸.۶ درصد رسید که از میزان ۸.۱ درصد ثبت شده در ماه مه (اردیبهشت- خرداد) عبور کرده است.
تحلیل‌گران دلیل عمده این پدیده را افزایش شدید هزینه‌های انرژی می‌دانند که بخشی از آن به تبعات تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین مرتبط می‌شود.
محاسبات فایننشال‌تایمز بر اساس شاخص‌های شرکت خدمات مالی «اینتراکتیو دیتا» نشان می‌دهد که اوراق قرضه شرکتی در پایان سال ۲۰۲۱ به میزان ۶ میلیارد یورو انباشت شده است.
به نوشته این روزنامه، حجم بدهی شرکت‌های بزرگ از تاریخ ۳۱ مه (۱۰ خرداد) تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) بیش از دو برابر شده و نگرانی‌ها در مورد اینکه تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر تشدید سیاست‌های پولی که می‌تواند اقتصادهای بزرگ را وارد رکود کند، افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران همچنین نگران هستند که سطوح بالای تورم هزینه های راه اندازی مشاغل را افزایش دهد.